قال المهندس خالد إبراهيم، رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، إنه يتم حاليًا وضع استراتيجية شاملة لتنمية القطاع، خلال الفترة من ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥، لافتًا إلى أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد عقد لقاء مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاستعراض الخطط والأنشطة المستقبلية للغرفة.

وكشف «إبراهيم»، فى حواره مع «الدستور»، عن تحقيق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو كبيرة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تجاوزت ١٦٪، فى انعكاس حقيقى وواقعى لاهتمام القيادة السياسية ودعمها المستمر للقطاع.

واعتبر أن هذا يضع تحديات كبيرة على عاتق القطاع، للاستمرار فى هذه المؤشرات القوية، خاصة مع تنفيذ مشروع التحول الرقمى و«الميكنة»، الذى أدى إلى نمو كبير فى حجم استثمارات الدولة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشدد على أن الدورة الجديدة لغرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية تختلف عن الدورات السابقة، لأنها تضم عددًا كبيرًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة بعد تطبيق قانون اتحاد الصناعات، وتضاعف عدد أعضاء الغرفة بنسبة ٢٥٠٪، وصولًا إلى ٢٥٠٠ شركة.

وأوضح أن «الغرفة لها طموحات عديدة خلال الدورة الجديدة، وتستهدف دعم المصنعين والتجار، وتحقيق التكامل بين منتجى ومستخدمى التكنولوجيا على حد سواء».

وأضاف: «نستهدف التوسع الجغرافى فى محافظات مصر، والبحث عن فرص وفتح أسواق جديدة محليًا فى المحافظات، وخارجيًا داخل إفريقيا والمنطقة العربية»، لافتًا إلى أنه «من المقرر تنظيم بعثات ومعارض فى بعض الدول، بالتعاون مع الغرف الصناعية، وتتم حاليًا دراسة آليات العمل خلال الفترة المقبلة».

وعن انتخابات الغرفة، قال المهندس خالد إبراهيم: «سيتم عقد انتخابات وتشكيل الشعب النوعية داخلها، التى تشمل ٤ شعب هى الاتصالات والبرمجيات والهاردوير والخدمات، بهدف تقسيم الشركات الأعضاء».

وواصل: «الغرفة تهدف إلى وضع استراتيجية فى أقرب وقت ممكن، بالتعاون مع الجهات المعنية فى القطاع، لتطوير عمل هذه الشركات، تزامنًا مع خطة الدولة لرفع كفاءة الشركات والمصانع عامة، وسيتم عقد لقاء مع وزيرة التجارة والصناعة ومسئولى المصانع، لتوفير الدعم اللازم من قبل الغرفة لتطوير عمل المصانع والشركات التكنولوجية خلال الفترة المقبلة».

وأكمل: «الغرفة تستهدف ترتيب عدد من الجولات للمحافظات، والمشاركة فى المؤتمرات الدولية، وتنظيم بعثات صناعية تجارية لتبادل الخبرات، واستراتيجيتها تستهدف فى الأساس ريادة الأعمال، والوقوف بجانب التجار والمصنعين، ولديها محاور أساسية للعمل، بداية من محور تطوير الأعمال الداخلية، ومحور تطوير الأعمال الخارجية، ثم محور الابتكار».

وأتم: «الغرفة تكثف عملها خلال العام الجارى، خاصة أنه يمثل عام التعافى لكثير من الصناعات، وسط العمل حاليًا لتعويض فترة جائحة فيروس كورونا التى تسببت فى توقف كثير من الفعاليات».

وتطرق إلى البرامج التدريبية التى تقدمها الغرفة، قائلًا إن هناك خطة شاملة خاصة بالتدريب، تتضمن تقديم عدد من البرامج التدريبية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لكنه تدريب موجه للشركات وليس للأفراد.

وكشف عن أن الغرفة تعمل على تطوير العلاقات الخارجية مع الغرف الصناعية فى الدول الأخرى، على رأسها الإمارات والسعودية والمغرب والبحرين وسلطنة عمان والجزائر، ويتم حاليًا التنسيق لعقد لقاءات مع مسئولى غرفة أبوظبى التجارية، وغرفة دبى، وغرفة الرياض، وغرفة مكة.

وعن التوجه للسوق الإفريقية تحديدًا، قال «إبراهيم»: «سيكون هذا الهدف ضمن خطة الغرفة المستقبلية، وسيتم وضعه ضمن الأولويات خلال الفترة المقبلة، على أن يُعقد لقاء مع وزير الاتصالات، خلال الشهر الجارى، لتحديد خطة العمل المبدئية».

واختتم بالإشارة إلى أن صادرات مصر من التكنولوجيا ارتفعت خلال الفترة الماضية، وما زالت فى ارتفاع مستمر، بسبب اعتماد جميع الشركات على التطوير و«الميكنة» والتحول الرقمى، وفق توجهات الدولة.