هل تتجه الحكومة إلى الإقتطاع من أجور الموظفين غير الملقحين؟ (صحف)
هل تتجه الحكومة إلى الإقتطاع من أجور الموظفين غير الملقحين؟ (صحف)
جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد بداية الأسبوع، نحصرها في يومية “المساء” التي أفادت بأنه بعد التعثر الذي تعرفه حملة التلقيح خاصة فيما يتعلق منها بتلقي الجـرعـة الـثـالـثـة، تتجه الحكومة إلى تطبيق جواز التلقيح من أجل ولوج الموظفين إلى مكاتبهم والاقتطاع من أجور الذين لا يلتحقون بمقرات عملهم بسبب عدم توفرهم على جواز التلقيح.
وأوضحت «مذكرة عمل» صدرت عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه تم اعـتـمـاد مقاربة احـتـرازيـة لـولـوج مـقـرات العمل بالمرافق العمومية، تتمثل في إلزامية إدلاء العاملين بهذه المرافـق بما يثبت توفرهم على جواز التلقيح، أو الشروع في عملية التلقيح أو الإعفاء منه».
وبررت المذكرة ذاته اللجوء إلى هذا الإجـراء بعدم تفاعل الموظفين مع دعـوات التلقيح، وقالـت بهذا الخصوص «لوحظ عدم تفاعل بعض العاملين بهذه الوزارة مع الإجراءات المتخذة من طرف السلطات الصحية في الموضوع، الأمر الذي قد يؤدي إلى انتشار العدوى داخل مقرات العمل بين الموظفين والمرتفقين الوافدين على الإدارة».
ودعت الوزارة المعنية «الموظفين وكـافـة الـعـامـلـيـن بـهـا، الـذيـن لم يستفيدون بعد من التلقيح، إلى مـن التعجيل بأخذ جرعاتهم في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ نشر هذه المذكرة واتخذت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة قرار «وجوب إدلاء العاملين بجواز تلقيحهم أثناء ولوج مقر الإدارة، علاوة على إدلاء المعفيين من التلقيح بجواز الإعفاء، ناهيك عن الترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقر العمل بمجرد أخـذهـم الـجـرعـتـين الأولى والثانية .
واعتبرت المذكرة أن «الرافضين للامتثال لهذه التدابير بعد انقضاء الأجل المحدد، سيتم منعهم من الولوج إلى مقر العمل، ويعتبرون بذلك في حالة تعمد الانقطاع عن العمل؛ إذ ستتخذ إجراءات طبقا للمقتضيات
القانونية الجاري بها العمل». وبالنسبة للقطاع الخاص فقد حث رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، رؤساء المقاولات على السهر على التقيد بالإجراءات والتدابير ذات الطابع الصحي .
وجاء في مذكرة وجهها لعلج إلى رؤساء المقاولات، «كما تعلمون، لا تزال جائحة كوفيد19- تخيم بظلالها على صحتنا واقتصادنا «، مشددا في هذا السياق، على ضرورة الاستمرار في «ضمان الامتثال الصارم للتدابير الصحية داخل مقاولاتنا، وتحسيس الـعـامـلـيـن بـاهـمـيـة الـتـلـقـيـح، من خلال تشجيعهم على تلقي الجرعة الثالثة ..
وأشار لعلج إلى أنه يجب تلقي الجرعة الثالثة بعد أربعة أشهر من الثانية، أما بالنسبة للأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد19-، فيمكنهم أخذ الجرعة الثالثة بعد شهر واحد على شفائهم من الفيروس التاجي، مسجلا أن هذه التوصيات صادرة عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وخلص إلى أن الأمر يتعلق بتدابير مهمة وضـرويـة، من أجل تعزيز المكاسب المحققة، وإنجـاح مسلسل إنعاش النشاط الاقتصادي، خاصة إثر القرار القاضي بإعادة فتح المجال الجوي الوطني .
وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن برلمانيو حزب الـعـدالـة والـتـنـمـيـة أعربوا عن استيائهم من عدم تمكين الـتـجـار مـن الاستفادة من القانون رقم 98.15 المتعلق التغطية الصحية بموجب بنظام التأمين الإجـبـاري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطاً خاصا.
ووجـه مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية ” للعدالة والتنمية، سـؤالا كتابيا إلى خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، جاء فيه “إن عملية التغطية الصحية للتجار رغم البلاغات الرسمية ما زالت تعرف تعثرا كبيرا في تنزيلها”.
وأشار “إبراهيمي”، في الرسالة ذاتها التي تتوفر “المساء” على نسخة منها، إلى أن منصة التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما زالت موصدة فـي وجـه الـراغـبـين في التسجيل رغم أن أغلبهم أدوا مبلغ المساهمة المهنية الموحدة عن سنة 2021، وذلك راجع لكون المنصة المذكورة تخضع لتحيين المعلومات حسب مسؤولي الصندوق، وفق تعبيره.
واعتبر عضو لجنة الـقـطـاعـات الاجتماعية بمجلس النواب هذا التأخر مناقضا للبلاغات الرسمية، التي أكدت، بحسبه، أن عملية الاستفادة انطلقت ابتداء من فاتح يناير 2022، إلا أنه لحد الساعة لم يستفد أي تاجر أو مهني معني بالمساهمة المهنية الموحدة.
البرلماني عن الدائرة الانتخابية القنيطرة قال إن عدم تمكن المعنيين مـن الـتـسـجـيـل حـرمـهـم من الاستفادة من التكفل بـمـصـاريـف أو نفقات التشخيص والعلاج، وهو ما سیمدد معاناة المصابين بالأمراض المزمنة والمكلفة، على حد قوله.
وأضاف مسائلا الوزير: “لماذا لم تعمد الحكومة إلى تأهيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى يلبي الطلبات الواردة عليه دون تأخير؟ وما هي الإجراءات المستعجلة التي ستتخذونها للوفاء بالتزاماتكم تجاه التجار وباقي المهن الحرة والمستقلين لتمكينهم فعلا من التغطية الصحية في الآجال المحددة، حتى لا تبقى عبارة عن شعارات جوفاء بدون مضمون حقيقي وكان وزير الاقتصاد والمالية السابق قد صرح بأن استفادة التجار والفلاحين والصناع التقليديين وأرباب النقل وأصحاب المهن الحرة من التغطية الصحية، سيتم الشروع فيها شهرا واحداً فقط على أداء مساهمتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا، أن المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، أبدى توجسه من مضامين البلاغ الصحفي الصادر عن رئاسة الحكومة، بتاريخ 02 فبراير الجاري، عقب الاجتماع الذي جمع رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والصحة والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مع الكتاب الـعـامـين ومـدراء المـوارد البشرية لمختلف القطاعات الوزارية، والذي شدد على ضـرورة تعزيز تدابیر مراقبة الـتـزام الموظفين بتوجيهات العمومية، خاصة ما يتعلق بجواز التلقيح.
وأعلن الاتحاد النقابي للموظفين رفضه لأي توجة للحكومة نحو تعميم فرض جـواز التلقيح لولوج الموظفات والموظفين مقرات العمل، مذكرا في هذا الإطار بموقفه المبدئي المتعلق برفض إلـزام الموظفين بالإدلاء بجواز التلقيح لولوج مقرات عملهم، الذي سبق له التعبير عنه بواسطة بلاغه الصادر في 29 أكتوبر الماضي.
وأشــارت نقابة الموظفين، في بيان لها، إلى أن ذلك التوجه، سيفتح، مما لا شك فيه، المجال نحو منع الموظفات والموظفين غير الملقحين من ولوج مقرات العمل بشكل تعسفي، ومن ثم اتخاذ إجراءات مجحفة وغير قانونية في حقهم، تحت ذريعة “الانقطاع المتعمد عن العمل”، قد تصـل إلـى الاقـتـطـاع من أجـورهـم بل وتطبيق مسطرة ترك الوظيفة في حقهم، أي حذفهم النهائي من أسلاك وأطر الوظيفة العمومية، في مخالفة صريحة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يؤطر بوضوح حالة الانقطاع المتعمد عن العمل ويحدد المساطر والنتائج القانونية التي ينبغي أن تترتب عنه، على حدّ تعبيرها.
وحذر المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين من مغبة منع الموظفات والموظفين من ولوج مقرات عملهم بدعوى عدم الإدلاء بجواز التلقيح، مشددا على أن التلقيح ضد التلقيح ضد “كوفيد19-” هو عملية اختيارية محضة، رافـضـا فـي الـوقـت ذاته اعتبار غير الملقحين مصدر خطر على الصحة العامة داخل المرافق العمومية، طالما أن كـل الـدراسـات والتقارير العلمية الصادرة عن الهيئات المختصة فندت تلك المزاعم.
وإصلاح الإدارة التي تؤكد على أن مصالحها الإدارية ستشرع بعد أسبوع في منع الموظفين غير الملقحين مـن ولـوج الـــــــوزارة واعتبارهم في الوقت نفس في حالة انقطاع عن العمل يستوجب تفعيل مسطرة ترك الوظيفة، وطالبوا بسحبها الفوري لعدم ارتكازها على أية أسس قانونية، على حد قولهم.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن مركز الأبحاث «بي إم سي إي كابيتال غلوبال ریسیرش» (BKGR)، أفاد بأن عجز السيولة البنكية تفاقم بشكل طفيف بنسبة 1،2 في المائة، خلال الفترة الممتدة من 27 يناير الماضي إلى 2 فبراير الجاري، ليستقر عند 71،3- مليار درهم في المتوسط الأسبوعي.
وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة (FIXED INCOME WEEKLY)، أن هذا العجز «يتزامن مع رفع بنك المغرب لتسبيقاته إلى سبعة أيام، والتي انتقلت من 34،1 مليار درهم إلى 35،8 مليار درهم».
وبالموازاة مع ذلك، ارتفعت توظيفات الخزينة حيث انتقلت من 13،1 مليار درهم إلى 15،4 مليار درهم، كما واصل المتوسط المرجح (TMP) استقراره عند 1،50 في المائة، وسجلت المذكرة تراجع سعر MONIA/ مونیا (MOROCCAN OVERNIGHT INDEXAVERAGE)، المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان، إلى 1،42 في المائة.
ويتوقع مركز الأبحاث أن يصدر بنك المغرب، خلال الفترة المقبلة، 34 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، أي بانخفاض 1،8 مليار درهم مقارنة مع الأسبوع السابق.
“المساء” ذكرت في مقال آخر، أن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس، تمكنت مؤخرا، من وضع يدها على صاحب 300 مذكرة بحث وطنية، والذي ظل مختفيا عن الأنظار ويتنقل بحذر شديد بين مكناس والمدن المجاورة لها، ويتعلق الأمر بعنصر خطير من أباطرة ترويج المخدرات، كان يزود المروجين بمادة الشيرا في مكناس والمدن المجاورة لها.
وكشفت المـصـادر أن عناصر الشرطة القضائية، وبعد أن جمعت معلومات دقيقة حول أنشطة المتهم، قامت على الفور بوضع خطة مدروسة لتوقيفه، حيث نصبت له كمينا محكما، تم على إثره ربـط الاتـصـال بـرقـم هـاتـفـه مـن طـرف أحد العناصر الأمنية، الـذي انتحل صفة مـروج لـلـمـخـدرات ويـرغـب في اقـتـنـاء كمية من الشيرا من المعنى قصد ترويجها، وبعد الموافقة على سعر البضاعة اتفقا على اللقاء بمدينة تـاوجـطـات التابعة لإقليم الحاجب.
وأضـافـت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة قامت بمراقبة زميلهم الـذي انـتـحـل صفة مروج مخدرات عن بعد حين كان في طريقه إلى المشتبه فيه، حيث ظلت الأعـين تتابع كـل خـطـواتـه بحذر شديد إلى أن تم اللقاء بينهما، حينها تم القيام بعملية هجوم مباغتة على المشتبه فيه، ورغم أنه يعتبر عنصرا خطيرا وبارعا في المراوغة والاختفاء، فإن دقة الهجوم مكنت من النجاح في تطويقه والانقضاض “عليه من طرف عناصر الأمن.
