حث أعضاء بارزون في حزب المحافظين البريطاني، الذي يتزعمه بوريس جونسون، المتمردين داخل الحزب الذين يتحدون جونسون، على كبح جماح طموحاتهم والتركيز بدلا من ذلك على قيادة بريطانيا وسط أكبر انخفاض في مستويات المعيشة منذ أجيال.
ويحارب جونسون للحفاظ على منصبه وسط أزمة تمسك بخناق حكومته منذ ثلاثة أشهر إذ يدعو عدد متزايد من أعضاء البرلمان عن الحزب علنا إلى تغيير في القمة لإعادة بناء الثقة مع الناخبين.
واعتذر جونسون بعد أن حضر هو والعاملون في مكتبه حفلات أقاموها في أوقات كانت تسري خلالها إجراءات إغلاق عام صارمة لم يتمكن كثير من البريطانيين وقتها من توديع أقاربهم الموتى. وتحقق الشرطة البريطانية في ذلك.
وزاد على ذلك أن جونسون أغضب زملاءه في الأسبوع الماضي عندما اتهم زعيم حزب العمال المعارض ظلما بالتقاعس عن إقامة الدعوى على رجل ارتكب اعتداءات جنسية على أطفال عندما كان مسؤولا عن الادعاء العام.
ويقول منتقدوه إن ذلك يُظهر أن جونسون عاجز عن تغيير نفسه أو إبداء الندم على أفعاله.
وقال لين دونكان سميث، وهو زعيم سابق لحزب المحافظين إن الوقت غير مناسب للتحدي لكنه قال إن مثل هذه الأحداث خلفت أضرارا ضخمة، وإن جونسون يحتاج إلى إبداء الندم الصادق وبالتالي "لا يعود أبدا إلى فعل ما فعل مرة أخرى".
وأضاف أن كثيرا من الناس يواجهون معاناة كبيرة بسبب أسعار الطاقة المتصاعدة، وتضخم أسعار الأغذية، وهي "الأولوية رقم واحد" بالنسبة للناخبين.
وقال وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنج إنه لا يعتقد أن الحزب يقترب من مرحلة الإطاحة بجونسون. وردا على سؤال حول تأكيدات مشرع موال سابقا بضرورة تنحي جونسون قال كوارتنج "لا أرى ما يراه".
قيادة فوضوية؟
رفض جونسون، الذي فاز في عام 2019 بأكبر أغلبية لحزب المحافظين منذ مارجريت ثاتشر، الاستقالة بسبب سلسلة من الأحداث التي تكشفت من بينها الحفلات وتجديد شقته بمبالغ كبيرة مما أثار تساؤلات عن النمط الفوضوي الذي يغلب على قيادته.
وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن كاري زوجة جونسون أشارت إلى أنه يجب أن يفكر في الاستقالة، لكن الصحيفة نفسها نقلت قول حلفائه إنه أوضح أنه لن يترك المنصب بإرادته، وهو ما يعني أنه ستكون هنا حاجة إلى فرقة مدرعات لجره من المكتب!
واستقال خمسة من كبار مساعدي جونسون في الأيام الماضية، وأدان أحدهم تصريحاته عن مرتكب الاعتداءات الجنسية الذي توفي جيمي سافيل.
وأعلن جونسون تعيين مساعدين جدد أمس السبت.
