أكد أصحاب محلات تجارية بالمنطقة الشرقية، أن العمالة المخالفة ما زالت تسيطر على الأسواق رغم قرب انتهاء مهلة تصحيح أوضاع مخالفي التستر التجاري التي تنتهي في 16 فبراير الحالي، مشيرين إلى أن العمالة تسيطر على محلات الملابس الجاهزة لا سيما «العباءات النسائية».
وأشاروا إلى أن التستر التجاري تسبب في أضرار عديدة للاقتصاد الوطني على مدار 40 عاما، وخروج العمالة السعودية من الأسواق.
وكانت وزارة التجارة قد مددت العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري لمدة أشهر إضافية تبدأ من 23 أغسطس 2021، لتنتهي في 16 فبراير 2022.
وقال رئيس اللجنة الوطنية التجارية باتحاد الغرف السعودية هاني العفالق لـ «اليوم»: إن نظام مكافحة التستر التجاري، مشروع وطني، فيما كان الوقت كافيا في المهلة، لإيصال رسالة البرنامج للجميع، مشيرا إلى أن العمالة المخالفة أصبحوا تجارا في وقت قصير بعد دخولهم قبل 40 عاما إلى المملكة.
وأضاف العفالق إنه ليس للمتستر أعذار بعد انقضاء مهلة تصحيح الأوضاع التي حددتها وزارة التجارة، خاصة أنها كافية، مشيرا إلى أن التستر تسبب في إهدار للمال بعد تحويل المليارات سنويا خارج المملكة، وعدم تدويرها في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن تصحيح الأوضاع يهدف إلى توفير الوظائف للمواطنين وإتاحة الفرصة لهم في الاستثمار وتدوير المبالغ محليا، لافتا إلى أن أغلب المحال التجارية تشهد عملية التستر، ومضايقة العمالة السعودية في ممارسة التجارة.
وأوضح أن وزارة التجارة بالتعاون مع 20 جهة حكومية تعمل على مكافحة التستر التجاري، الذي أضر بالاقتصاد الوطني على مدار 40 عاما.
وقال صاحب أحد المحلات التجارية بالمنطقة الشرقية، علي الشواف: إن العمالة المخالفة لنظام التستر موجودة في السوق بأعداد كبيرة ولم تصحح أوضاعها، فيما يتم توظيف السعوديين بمبالغ لا تتجاوز الـ 3 آلاف ريال، مشيرا إلى أن أغلب العمالة المسيطرة على السوق من جنسية آسيوية وأخرى عربية.
وأضاف الشواف: إن بعض أصحاب المحلات من العمالة المخالفة يلجأ إلى التستر مقابل 12 ألف ريال في العام للمتستر، مقابل جلوسه فقط في المحل، مشيرا إلى أن أغلب المتسترين من كبار السن، فيما تعد محلات الملابس الجاهزة لا سيما العباءات النسائية من أكثر الأنشطة في السوق. وأشار إلى أن الجهات المختصة أغلقت منذ فترة قريبة نحو 20 محلا، فاضطروا إلى الخروج من السوق، لافتا إلى أن سبب انتشار التستر التجاري المواطن الذي يمنح العمالة العمل لصالحها مقابل أجر زهيد شهريا. وقال صاحب أحد المحلات التجارية، عبدالله بوحليقة، إن التستر التجاري أضر بأصحاب الأعمال السعوديين واقتصاد البلد منذ 43 عاما، مشيرا إلى أن العمالة المخالفة أصبحوا تجارا ويصدرون ملايين الريالات إلى بلدانهم دون أي عائد على الاقتصاد الوطني، فضلا عن تهربهم من الضرائب والزكاة، إضافة إلى إخراج العمالة السعودية من السوق ومضايقتهم.
ودعا بوحليقة الجهات المختصة إلى أن تكون رادعة في قراراتها لمكافحة التستر التجاري، والتضييق على المتسترين، والمخالفين من العمالة، مشيرا إلى أن أغلب العمالة يتنقلون من مكان إلى آخر حتى لا ينكشف أمرهم.
وأوضح أن العمالة المتستر عليها يزاولون المهن التجارية، دون اكتراث خاصة مع اقتراب المهلة التصحيحية التي تبقى منها نحو 9 أيام، فيما تنتظر الأسواق نتائج تطبيق قرار مكافحة التستر التجاري.
