أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، على أنّ المغرب عازم على إيجاد حل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، في إطار مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، "ولا شيء سواها".
وشدّد بوريطة، في حديث مع القناة الإخبارية "فرانس-24"، على هامش مشاركته بأديس أبابا، في القمة الـ35 للاتحاد الإفريقي، على أن إطار التسوية يتمثل في "موائد مستديرة، بمشاركة الطرف الحقيقي في هذا النزاع الإقليمي".
وتابع: "المغرب موجود في أراضيه، وهو في حالة دفاع عن النفس؛ إذ لم يسع قط، إلى المواجهة، بل يؤيد حلا في إطار الأمم المتحدة، وفي إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية".
وأضاف الوزير: "هم الذين رفضوا قرارات مجلس الأمن، وليس المغرب. فليس المغرب هو الذي أصدر بيانا صحفيا في أكتوبر، ليقول إنني أرفض القرار الذي اتخذه مجلس الأمن، بل هذا البلد هو الذي رفض رسميا، رغبة المجتمع الدولي".
وقال بوريطة في نفس الحديث: "يتعين ألا نضع الجزائر والمغرب على قدم المساواة. المغرب مرتاح ويقبل بقرار مجلس الأمن، بينما الجزائر ترفض مخرجاته. المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء لديه تفويض، ولديه إطار للعمل. هو نفسه يقول إنه يشتغل في إطار موائد مستديرة، وإذا كانت الجزائر لا تريد ذلك، فهذه مشكلتها".
وفيما يتعلق بالعلاقة مع الجزائر وقرار هذا البلد، أحادي الجانب، قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، اعتبر الوزير أن "ميزة هذا التصعيد الجزائري، هو أن الجزائر، اليوم، برهنت على أنها الطرف الحقيقي في هذا النزاع".
وسجل: "الجزائر اتخذت مواقف أحادية الجانب، وذلك من حقها. وكان اختيار الملك عدم التصعيد، أو حتى الرد على هذه القرارات الأحادية، وهذا سيكون هو موقفنا دائما"، معتبرا أن "الجزائر أفرطت، وما هو مفرط لا يعتد به".
ولفت بوريطة إلى أن "الجزائر لم تقطع علاقاتها مع المغرب بسبب إسرائيل مثلما تدعي"، موضحا أن "هناك 6 أسباب تستند عليها هذا الخطوة؛ من بينها قضية الصحراء المغربية، وحرب 1963".
وردا على سؤال حول إمكانية المواجهة العسكرية مع الجزائر، قال الوزير: "المغرب ليس في حالة تصعيد. المملكة لا تهين المستقبل، ولن تغير الموقع الجغرافي بين البلدين أبدا"، مستحضرا النهج الملكي المتمثل في "عدم التصعيد والتركيز على ما يوحدنا، وليس على ما يفرقنا".
