وقَّع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أمس (الأحد)، سلسلة من الأوامر الإدارية لمصادرة أصول 3 شركات لبنانية، تتهمها تل أبيب بتزويد «حزب الله» بمواد لتعزيز جهوده في تصنيع صواريخ دقيقة، بحسب نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
وقال غانتس في بيان: «(حزب الله) يعرض المواطنين اللبنانيين والدولة اللبنانية للخطر»، مضيفاً: «سنواصل تقديم المساعدة الإنسانية للمواطنين، بينما نعمل بحزم في مواجهة مشروع الصواريخ الدقيقة الإيراني الذي ينطلق من قلب لبنان».
وبحسب البيان، فإن هذه هي المرة الثانية التي يصدر فيها مسؤولو الدفاع مثل هذا الأمر في الأشهر الأخيرة، بعد أمر حجز تم توقيعه في أكتوبر (تشرين الأول) ضد شركة «شريف الصحية» اللبنانية.
وأشارت أوامر غانتس إلى 3 شركات: «طفيلي»، و«مبيض»، و«بركات». وزعمت أن الشركات تقيم صفقات تجارية مع «حزب الله» بشأن «الآلات والزيوت وأنظمة التهوية» لخدمة «خط إنتاج (حزب الله) ومشروعه الصاروخي الدقيق على وجه الخصوص».
وتزعم إسرائيل أن «حزب الله» الذي يمتلك بالفعل عدة آلاف من الصواريخ التي يعتقد أنها تستهدف التجمعات السكانية الإسرائيلية، يسعى بمساعدة راعيته إيران إلى تصنيع صواريخ أكثر دقة في لبنان.
جاء إعلان غانتس بعد أيام من قوله إن إسرائيل عرضت عدة مرات مساعدة الجيش اللبناني في الأشهر الأخيرة.
وقال غانتس في المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي: «لبنان أصبح للأسف جزيرة عدم استقرار، والمواطنون اللبنانيون ليسوا أعداءنا. لذلك، عرضت 4 مرات هذا العام مساعدة لبنان، بما في ذلك الأسبوع الماضي، في طلب أُرسل إلى قائد (اليونيفيل)، (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان)».
لم يذكر غانتس الرد الذي تلقاه على العروض؛ لكن من المستبعد جداً أن يوافق لبنان على التعاون مع إسرائيل، ولا سيما مع الجيش الإسرائيلي.
لكن بعد وقت قصير من الخطاب، بدأ عدد من المسؤولين الأمنيين في تسريب عدم موافقتهم إلى مختلف المنافذ الإخبارية، قائلين إنه ليس من الجيد أن يقوم غانتس بمثل هذه الإيماءات بينما تحاول إسرائيل محاربة «حزب الله».
تعتبر إسرائيل ولبنان دولتين معاديتين، ليست لهما علاقات مباشرة، وأي اتصال يحدث من خلال الـ«يونيفيل»، وهي بعثة حفظ السلام التي تقوم بدوريات على الحدود.
