قرَّر الاتحاد الإفريقي يوم الأحد 6 فبراير/ شباط الجاري، تعليق نقاش انضمام إسرائيل إليه بصفة عضو مراقب، بعد الصدام السياسي الذي عرفه بين الداعمين لمنح إسرائيل تلك الصفة، وبين الدول التي سعت جاهدة إلى إجهاض ذلك القرار الأحادي لرئيس المفوضية الإفريقية.

هذا وكثفت عدد من البلدان الأفريقية، على رأسها الجزائر ومصر وجنوب إفريقيا، مساعيها للحيلولة دون انضمام إسرائيل إلى الاتحاد. غير أن تعليق النقاش في القرار لا يعني بالضرورة إجهاضه بشكل نهائي، كما أنه لا يوقف التوغل المضطرد لإسرائيل داخل القارة السمراء.

تعليق نقاش الانضمام

حسبما أفاد به أحد الدبلوماسيين، فإن قمة الاتحاد الإفريقي الـ35، المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قررت يوم الأحد 6 من فبراير/شباط 2022 "تعليق مسألة قبول عضوية إسرائيل كمراقب في الوقت الحالي وتشكيل لجنة لدراسة القضية بدلاً من ذلك".

فيما يأتي هذا القرار إثر الضغط الكبير الذي قادته مجموعة من دول، بقيادة الجزائر ومصر وجنوب إفريقيا، من أجل إجهاض القرار الأحادي لرئيس المفوضية الإفريقية موسى فقي محمد، في يوليو/تموز الماضي، بمنح إسرائيل تلك الصفة.

ويتيح تأجيل الجلسة تفادي عملية تصويت على القرار، الذي كان يمثل مساحة صدام كبير داخل الاتحاد، قد يؤدي إلى انقسامه. فحسب تصريحات سابقة للمدير التنفيذي لمركز إفريقيا والشرق الأوسط في جوهانسبرج، نعيم جينة، لجريدة لوموند الفرنسية، فإن "قضية انضمام إسرائيل تعد المشكلة الأولى التي ستقسم الاتحاد الإفريقي بشكل خطير بعد عشرين عاماً من تشكيله". مضيفاً أنه: "أياً كان القرار الذي سيجري اتخاذه في القمة، فإن الاتحاد الإفريقي سينقسم كما لم يحدث من قبل".

من جهة أخرى، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاتحاد الإفريقي السبت خلال قمته السنوية إلى سحب صفة المراقب عن إسرائيل. وقال محمد اشتية: "ندعو إلى سحب صفة إسرائيل كمراقب لدى الاتحاد الأفريقي والاعتراض عليها" واصفاً منحها لإسرائيل بأنه "مكافأة غير مستحقة" للانتهاكات التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في حق الفلسطينيين. وسبق للاتحاد الإفريقي أن رفض طلبين قدمتهما إسرائيل للانضمام إلى الاتحاد بصفة مراقب في عامَي 2013 و2016.

التوغل الصهيوني في إفريقيا

بينما لا ينهي قرار الاتحاد الإفريقي جدل انضمام إسرائيل، إذ لا يقدم إجابة حاسمة عليه، محاولاً ربح بعض الوقت للطرفين المتصارعين حوله. بالمقابل تستمر إسرائيل في تعزيز توغلها في القارة، مستغلة في ذلك علاقاتها بالكثير من دولها.

ومنذ معاهدة كامب ديفد بين مصر وإسرائيل، عملت تل أبيب على توطيد علاقاتها بالدول الإفريقية، انتهاءً باتفاق تطبيع المغرب علاقاته معها وبعده اتفاقية الدفاع المشترك بين الرباط وتل أبيب، كما انضمام السودان هي الأخرى إلى ركب المطبعين.

وتشهد أغلب دول أفريقيا خلال السنوات الأخيرة علاقات دبلوماسية واقتصادية كبيرة مع إسرائيل. إذ زاد معدل زيارات المسؤولين الإسرائيليين إلى تلك البلدان، والتي كان محورها توطيد العلاقات معها والتمهيد لإقامة شراكات اقتصادية وعسكرية قوية.

وفي سنة 2016 أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، جولة شملت أربع دول أفريقية، هي أوغندا وكينيا ورواندا وأثيوبيا، بهدف تعميق العلاقات الإسرائيلية الأفريقية على المستويين الاقتصادي والأمني، وتعزيز الوجود الإسرائيلي في أفريقيا خاصة في منطقة دول حوض النيل من أجل الضغط على مصر والسودان بملف المياه. ويجدر بالذكر أن إسرائيل دعمت إثيوبيا في بناء سد النهضة.

وحسب دراسة للمركز العربي الديمقراطي، فإن صادرات الأسلحة الإسرائيلية إلى أفريقيا في عام 2016، بلغت حوالي 275 مليون دولار، أي ما يشكل 70% من مجمل صادرات السلاح الإسرائيلية. وفي الوقت نفسه، خصّصت إسرائيل ميزانية بقيمة 13 مليون دولار لتوثيق العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية.