قال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إن مصر تسعى إلى أن تكون مركزًا محوريًا للطاقة، عبر مشروعات الربط الكهربائى مع دول عربية وإفريقية وأوروبية، مستفيدة من موقعها الجغرافى والميزات والمقومات التنافسية التى تتمتع بها، والاحتياطى اليومى بالشبكة القومية للكهرباء، وزيادة الإنتاج من الطاقة المتجددة، فضلًا عن تأسيس بنية تحتية قوية ومتكاملة على مدار السنوات الماضية، الأمر الذى أسهم فى دعم استراتيجية مصر للطاقة، وتوجهها لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية فى هذا المجال، بما يعزز النمو الاقتصادى ويرسخ علاقات مصر الدولية. 

جاء ذلك فى التقرير الذى نشره المركز الإعلامى وتضمن رسومات «إنفوجراف» تسلط الضوء على تحول مصر لمحور للربط الكهربائى بين القارات، وذلك بعد مرور ٧ سنوات على بدء النهوض بقطاع الكهرباء.

العجز فى الكهرباء تحول إلى فائض بفضل المشروعات الكبرى

لفت تقرير مجلس الوزراء إلى أن العجز فى الكهرباء تحول إلى فائض يسمح بالتصدير بفضل المشروعات الكبرى، مشيرًا إلى وصول قيمة الاستثمارات فى مجال إنتاج الكهرباء إلى ٣٥٥ مليار جنيه منذ عام ٢٠١٤ حتى نهاية عام ٢٠٢١.

وقال إنه تمت إضافة نحو ٣٠ ألف ميجاوات قدرات كهربائية بعد الانتهاء من تنفيذ ٣١ محطة إنتاج طاقة كهربائية ومجمع بنبان للطاقة الشمسية، ليصل فائض الكهرباء فى يونيو ٢٠٢٠ إلى ١٣ ألف ميجاوات بعد عجز وصل إلى ٦ آلاف ميجاوات فى يونيو ٢٠١٤.

ورصد التقرير أبرز المشروعات المنفذة فى هذا الصدد، وعلى رأسها تنفيذ شركة سيمنس ٣ محطات «العاصمة الإدارية- بنى سويف- البرلس»، وذلك بإجمالى استثمارات بلغت ٦ مليارات يورو، وإجمالى قدرات يبلغ ١٤.٤ ألف ميجاوات، بينما تم تنفيذ مجمع بنبان للطاقة الشمسية بتكلفة بلغت أكثر من مليارى دولار، وإجمالى قدرات يبلغ ١٤٦٥ ميجاوات.

كما تم تنفيذ ثلاث محطات لإنتاج الكهرباء فى جبل الزيت، بإجمالى تكلفة بلغ ٥٨٠ مليون يورو، وإجمالى قدرات يبلغ ٥٨٠ ميجاوات، فضلًا عن تحويل خمس محطات توليد كهرباء تعمل بالدورة البسيطة لتعمل بنظام الدورة المركبة، وهى «الشباب- غرب دمياط- ٦ أكتوبر- غرب أسيوط- غرب دمياط ٢»، وذلك بإجمالى استثمارات بلغ ٢٧ مليار جنيه، وقدرات مضافة تبلغ ١٨٤٠ ميجاوات.

ربط مع السودان وليبيا والسعودية والأردن وقبرص واليونان 

استعرض التقرير مشروعات الربط الكهربائى مع دول إفريقيا، مشيرًا إلى خط الربط الكهربائى القائم بين مصر والسودان، الذى يصل طوله إلى نحو ١٧٠ كم بواقع ١٠٠ كم بالجانب المصرى و٧٠ كم بالجانب السودانى. 

وقال إن قدرة خط الربط بين مصر والسودان وصلت عند بداية تشغيله فى أبريل ٢٠٢٠ إلى ٨٠ ميجاوات، علمًا بأن هناك دراسة لزيادة سعته إلى ٣٠٠ ميجاوات، وذلك بعد الانتهاء من تركيب المهمات الكهربائية اللازمة. فى السياق ذاته، أشار التقرير إلى خط الربط الكهربائى القائم بين مصر وليبيا، الذى تبلغ قدرته الحالية ١٥٠ ميجاوات، علمًا بأن هناك دراسة لزيادة سعته مستقبلًا إلى ٢٠٠٠ ميجاوات، وفقًا للمقترح الذى تقدمت به مصر، وذلك كمرحلة أولى لاستكمال الربط الكهربائى بين دول شمال إفريقيا بالكامل. وبشأن الربط الكهربائى مع دول آسيا، لفت التقرير إلى أن إجمالى القدرات الكهربائية التى سيتم تبادلها من خلال الربط الكهربائى بين مصر والسعودية يبلغ ٣٠٠٠ ميجاوات، فى حين يصل إجمالى الاستثمارات بالمشروع إلى ١.٨ مليار دولار، يخص الجانب المصرى منها ٥٥٠ مليون دولار، فيما يتضمن المشروع ٣ محطات تحويل جهد عال، وهى محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة. وأشار إلى خط الربط الكهربائى القائم بين مصر والأردن، الذى تبلغ قدرته ٤٥٠ ميجاوات، ومن المستهدف زيادة قدرة خط الربط بين البلدين مستقبلًا إلى ٢٠٠٠ ميجاوات، فى حين تجرى دراسة تزويد العراق بالكهرباء من خلال الربط الثلاثى المصرى الأردنى العراقى.

وفى سياق متصل، أشار إلى أنه تجرى دراسة مشروع الربط الكهربائى بين مصر وقبرص واليونان، الذى يبلغ إجمالى الاستثمارات التقديرية له ثلاثة مليارات دولار، بينما يبلغ إجمالى القدرات الكهربائية التى يمكن تبادلها من خلاله ٣٠٠٠ ميجاوات، علمًا بأنه تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص فى أكتوبر ٢٠٢١. وتناول التقرير فوائد مشروع الربط الكهربائى بين مصر وقبرص واليونان، حيث يسهم فى تحفيز التعاون الإقليمى وإنشاء شبكة ربط قوية بشرق المتوسط لتحسين أمن واعتمادية الإمداد بالطاقة، والمساعدة عند حدوث الأعطال والانقطاعات والحالات الطارئة على شبكات النقل ورفع درجة تأمين الإمدادات الكهربية، وإتاحة إمكانية الربط الكهربائى مع دول أوروبا بالكامل مما يحول مصر إلى محور رئيسى للطاقة الكهربائية للعالم.

مصر من أسرع أسواق الطاقة المتجددة غير الكهرومائية نموًا 

رصد التقرير إشادات وتوقعات المؤسسات الدولية لمشروعات الربط الكهربائى، فأشادت «بلومبرج» بتنفيذ مصر عدة مشروعات للربط الكهربائى تسمح من خلالها بإقامة نظام لمشاركة الطاقة مع جيرانها بالمنطقة، على رأس تلك المشروعات ربط شبكة الكهرباء مع المملكة العربية السعودية وقبرص واليونان وباقى الدول الأوروبية. ومن جانبها، أكدت صحيفة «الإيكونوميست» أن مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان سيدعم النمو الاقتصادى والطموحات المصرية، فى زيادة صادراتها من الطاقة، كما يعزز من العلاقات الثنائية بين الدولتين.وأوضحت أن الربط الكهربائى بين مصر والسعودية سيسمح بإدارة أكثر كفاءة لإمدادات الطاقة فى البلدين، مع زيادة قدرة مصر على تطوير مصدر جديد لإيرادات التصدير من خلال بيع الكهرباء.

ورصد التقرير توقعات وكالة «فيتش» بأن تصبح مصر واحدة من أسرع أسواق الطاقة المتجددة غير الكهرومائية نموًا فى المنطقة، خلال السنوات الـ١٠ المقبلة، فضلًا عن أن زيادة القدرة على تصدير الكهرباء وإمكانات الطاقة الشمسية الطبيعية وطاقة الرياح ستجذب استثمارات واسعة النطاق طوال العقد المقبل. وأشادت الوكالة ذاتها بالإصلاحات الاقتصادية التى تم تنفيذها، خلال السنوات الأخيرة، حيث أدت إلى تحسين الاستثمارات بقطاع الكهرباء، ما انعكس إيجابًا على النمو السريع بالطاقة الكهربائية والسعى نحو توسيع شبكة خطوط الربط مع منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

وأشار التقرير إلى ما ذكرته مجموعة أكسفورد للأعمال بأن مصر تخطط للحفاظ على فائض بقدرات توليد الطاقة، مما يمكنها من زيادة صادراتها للبلدان المجاورة، حيث تم بالفعل إبرام عدة اتفاقات للربط مع المملكة العربية السعودية والسودان وقبرص واليونان.

توقعات بزيادة الطلب المحلى على المنتجات النهائية للمنسوجات الذكية 

توقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وجود فرص استثمار فى صناعة «المنسوجات التقنية» المتمثلة فى المواد الخام: خيوط وأقمشة الألياف الزجاجية وأقمشة غير منسوجة مثل «البوليمر». 

جاء ذلك فى التقرير المعلوماتى الذى نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس، حول مستقبل صناعة المنسوجات الذكية عالميًّا ومحليًّا، تناول خلاله مفهوم المنسوجات الذكية، ودور الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء فى صناعة المنسوجات الذكية.

وأشار التقرير إلى احتمالية زيادة الطلب المحلى على المنتجات النهائية للمنسوجات الذكية فى مصر «منتجات الصحة والسلامة الشخصية، وأحزمة الأمان، والوسائد الهوائية، ومقاعد السيارات والسجاد، ومستلزمات المحلات الرياضية، والاستصلاح الزراعى والبنية التحتية ومشروعات البناء»، التى تذهب مباشرة إلى مستهلكى المنتجات النهائية.

وأوضح أن المنسوجات الذكية المستخدمة فى مجال النقل «Mobiltech» تستحوذ على أكبر شريحة فى السوق العالمية بقيمة ٤٢ مليار دولار أمريكى وحصة تمثل ٢٢٪ من السوق العالمية، تليها مجالات الصناعة «Indutech» والرياضة «Sportech» بقيمة ٣٠ مليار دولار أمريكى «١٦٪»، و٢٧ مليار دولار أمريكى ١٤٪ على التوالى، أى تمثل هذه الفئات الثلاث نحو ٥٢٪ من إجمالى سوق المنسوجات الذكية، وتمثل المنسوجات الذكية المنتجة باستخدام الأقمشة المنسوجة/ المحبوكة نحو «٦٠٪»، وهو أعلى بكثير من الأقمشة غير المنسوجة أو المُكونة مزيجًا من الاثنين «٢٠٪» لكل منهما، وأشار إلى أنه وفقًا لتوقعات جامعة كامبريدج، فمن المتوقع أن تصل سوق المنتجات القابلة للارتداء التى تستخدم المنسوجات الذكية إلى ٧٠ مليار دولار أمريكى فى عام ٢٠٢٢.