الشرطة التونسية تغلق مقرًا للمجلس الأعلى للقضاء
الشرطة التونسية تغلق مقرًا للمجلس الأعلى للقضاء
أغلقت الشرطة التونسية الإثنين مقرّ المجلس الأعلى للقضاء، في إجراء ندّد به رئيسه باعتباره غير قانوني، بعد يومين من حلّ الرئيس قيس سعيّد هذه الهيئة القضائية العليا.
وقال رئيس المجلس يوسف بوزخر لوكالة فرانس برس إنّ "قوات الأمن منعت الولوج الى مقرّ المجلس الأعلى للقضاء".
وحاصرت الشرطة مقر المجلس الأعلى للقضاء صباح الاثنين، وفق ما شاهد مراسلو وكالة فرانس برس في المكان.
وأضاف بوزخر: "لا نعرف مصدر هذه التعليمات ولكن نعرف أنّها غير شرعية ولا تستند الى مسوّغ قانوني"، مشيراً إلى أنّ "هذا يدلّ على أنّنا بلغنا مرحلة استيلاء السلطة التنفيذية على مؤسسات الدولة باستخدام القوة".
وحذّر بوزخر من أنّها "مرحلة خطرة على القضاء والحقوق والحريات"، مؤكّداً أنّ المجلس "سيواصل ممارسة مهامه".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات منذ حوالي سبعة أشهر، أعلن الأحد حلّ المجلس الأعلى للقضاء، معتبراً أن هذه الهيئة الدستورية المستقلة تخدم اطرافاً معينة بعيداً عن الصالح العام.
وقال سعيّد: "ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي"، متّهماً إياه بالفساد وبإبطاء سير التحقيقات في اغتيال ناشطين يساريين عام 2013.
وعبّر المجلس الأعلى للقضاء في بيان عن رفضه للقرار "في ظل غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك" معتبرا إياه "اعتداء على الدستور وضمان استقلال القضاء".
والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية "ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية"، حسب الدستور، ومن بين صلاحياته اقتراح الإصلاحات الضرورية في مجال القضاء.
ويتكون المجلس الذي أنشئ في 2016 من 45 عضواً بين قضاة ومتخصصين في القانون ينتخب البرلمان ثلثيهم ويعيّن هؤلاء الثلث المتبقّي.
وأكّد سعيّد الإثنين أنّ لا نيّة لديه أي نيّة للتدخّل في سير عمل القضاء بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء.
وقال سعيّد أثناء لقائه رئيسة الوزراء نجلاء بودن كما ظهر في مشاهد بثّتها الرئاسة، "أريد أن أطمئن الجميع في تونس وخارج تونس أنّني لن أتدخّل في القضاء أبداً، ولم يقع اللجوء إلى الحلّ إلا لأنّه صار ضرورة".
وأضاف: "لن أتدخّل في أيّ قضية ولا في أيّ تعيين"، مشيرًا إلى أن "هناك من اعتبر القضاء أداة لتحقيق مآربه الشخصية أو السياسية، وعليهم أن يعلموا منذ الآن أنّهم لن يتمكّنوا من التسلّل الى قصور العدالة التي خرجت العدالة منها".
وأعرب الاتّحاد الأوروبي الإثنين عن "قلقه" حيال قرار سعيّد، مشدّداً على "أهمية استقلال القضاء".
