حدد محللون ماليون عدة عوامل لتقييم سعر طرح الشركات في سوق الأسهم السعودية، على رأسها: عدد الأسهم المصدرة، ورأس مال الشركة، وربحيتها، ورغبة ملاك الشركة مع المستشار المالي في اختيار توقيت الطرح، وتعظيم قيمة حقوق المساهمين، وملف الشركة المتضمن دراسة مستوفاة في جميع النواحي، واستخدام منهجيات تقييم سعر الطرح مثل خصم التدفقات النقدية، ومنهجية مكررات المقارنة للشركات المشابهة، فضلا عن عامل العرض والطلب على سهم الشركة، ونتائج أعمال الشركات، ووضع السوق على مستوى الاقتصاد الكلي، مثل أسعار النفط والفوائد والتضخم والعوامل الجيوسياسية.
قال المحلل المالي محمد العمران: إن اختلاف أسعار أسهم الشركات في سوق الأسهم السعودية يأتي نتيجة عدد الأسهم المصدرة أو رأس المال الشركة، وربحية السهم الواحد، مشيرا إلى أنه في حال كان رأس المال صغيرا والربحية مرتفعة سيكون التقييم مرتفعا للأسهم، والعكس صحيح.
وأضاف أن شركة أرامكو لديها رأس مال ضخم مقارنة بالشركات الأخرى المدرجة في سوق الأسهم، فضلا عن أن ربحيتها مرتفعة، فيتم التقييم على السهم الواحد بـ31 ريالا، بينما في شركة أخرى رأس مالها صغير وربحيتها مرتفعة يكون التقييم على سعر السهم على سبيل المثال بـ850 ريالا، ويتداول حاليا على 1000 ريال.
وتوقع العمران أن يحافظ سوق الأسهم على المسارات الصاعدة وقريبة من القمم الذي سجلها، مشيرا إلى أن المؤشر بدأ يتحرك بشكل أفقي، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يستمر في التحرك الأفقي لمدة أسبوع، فيما سيتم بعدها تحديد المسار، إما بالاستمرار في الصعود، وإما بالدخول في عملية جني الأرباح.
وقال المحلل المالي د. حسين العطاس: إن اختلاف أسعار أسهم الشركات عند طرحها في السوق الرئيسي يرجع إلى عدة عوامل منها: رغبة ملاك الشركة مع المستشار المالي في اختيار توقيت الطرح، مع تعظيم قيمة حقوق المساهمين، وذلك من خلال ملف الشركة المتضمن دراسة وافية عنها في جميع النواحي، وأن تكون مستوفاة متطلبات الحوكمة، ومن ثم رفع الملف للهيئة، وبعد ذلك تأتي عملية بناء سجل الأوامر التي تكون متاحة للمؤسسات الاستثمارية، وتستخدم منهجيات تقييم سعر الطرح مثل خصم التدفقات النقدية، التي تعد أكثر المنهجيات أهمية وأوسعها انتشارا، إذ تبنى على توقعات الإدارة لأداء الشركة المستقبلي لفترة تمتد غالبا إلى خمس سنوات.
وأضاف أن تلك المنهجية ترتكز على عدة عوامل أساسية منها: هيكل رأسمال الشركة المتوسط المرجح، وحجم التدفقات المالية الحرة، المتاحة خلال الفترة المستقبلية محل التقييم، مشيرا إلى أن من ضمن المنهجيات: مكررات المقارنة للشركات المشابهة، والتي تعد منهجية سهلة نسبيا إذا ما قورنت بمنهجيات التقييم الأخرى، إذ تعتمد على استخدام المؤشرات والنسب المالية لشركات مشابهة يتم استخدامها كمقاييس استرشادية تساعد على الوصول للقيمة التقريبية للشركة محل التقييم، ومن ثم بعد ذلك يتم تحديد سعر الطرح النهائي.
وأشار إلى أن من العوامل التي تؤدي إلى اختلاف سعر شركة عن أخرى في السوق: عامل العرض والطلب على سعر السهم، ونتائج أعمال الشركات، ووضع السوق على مستوى الاقتصاد الكلي، مثل أسعار النفط والفوائد والتضخم والعوامل الجيوسياسية.
وتوقع العطاس أن يستمر السوق خلال شهر فبراير في مسار صاعد نتيجة لأداء النفط الإيجابي الداعم الأول للمؤشر، إضافة إلى نتائج الشركات الإيجابية خاصة القيادية منها، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يحقق المؤشر نموا يتراوح ما بين 5- 8 % في الشهر الحالي.
شروط إدراج الأسهم في السوق الرئيسية
حددت هيئة السوق المالية الشروط المتعلقة بإدراج الأسهم، وهي: أن يكون المصدر شركة مساهمة، ويشترط في الأسهم موضوع طلب الإدراج أن يكون لها سيولة كافية، وألا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 200 مساهم عند الإدراج، وألا تقل ملكية الجمهور من فئة الأسهم موضوع الطلب عن 30 % عند الإدراج.
ويجوز للسوق بعد الحصول على موافقة الهيئة أن تسمح بنسبة مئوية أقل أو بعدد أدنى من المساهمين إذا رأت مناسبة ذلك بالنظر إلى عدد الأسهم من الفئة نفسها وتوزيعها على الجمهور، ودون الإخلال بأي نسبة مئوية أدنى أو عدد مساهمين أقل يسمح به تشكل المتطلبات المنصوص عليها التزاما مستمرا على المصدر.
وإذا علم المصدر في أي وقت بعد إدراج أسهمه أن أيا من المتطلبات غير مستوفاة فعليه أن يشعر السوق فورا بذلك، ويتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان استيفاء المتطلبات ذات الصلة، ويجب على المصدر أن يشعر السوق بشكل مستمر عن أي تطور في شأن الإجراءات التصحيحية.
ويجب أن يشمل طلب الإدراج جميع الأسهم من الفئة المصدرة سابقا أو المقترح إصدارها إذا لم يسبق إدراج أسهم من الفئة نفسها، وإذ سبق إدراج أسهم من الفئة نفسها، فيجب أن يشمل الطلب جميع الأسهم الإضافية المقترح إصدارها من تلك الفئة.
وفي حال ما لم يكن قد سبق إدراج أسهم من الفئة نفسها، يجب ألا تقل القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة عند تاريخ الإدراج لجميع الأسهم المطلوب إدراجها عن 100 مليون ريال.
ويجوز للسوق بعد الحصول على موافقة الهيئة، السماح بإدراج أسهم ذات قيمة سوقية إجمالية أقل إذا رأت أن السوق ذات سيولة كافية لتلك الأسهم.
متطلبات الطرح والإدراج في «نمو»
تتم عملية الطرح والإدراج وفقا لعدة شروط منها: أن يكون المصدر شركة مساهمة، وأن تكون القيمة السوقية للشركة 10 مليون ريال كحد أدنى، إضافة إلى طرح 20 % على الأقل من الأسهم لتكون مملوكة من قبل الجمهور، أو بإمكان الجهة المصدرة إدراج ما قيمته 30 مليون ريال كحد أدنى لقيمة الأسهم المدرجة، أيهما أقل.
وتضمنت الشروط أن يكون هناك نشاط تشغيلي رئيسي لمدة سنة على الأقل، وتعيين مستشار مالي إلزامي، وتعيين مستشار قانوني اختياري، إضافة إلى وجود قوائم وتقارير مالية سنوية مدققة للشركة، وقوائم مالية نصف سنوية (مراجعة)، والإفصاح عن المعلومات الجوهرية، فيما لا يوجد متطلب لربحية الشركة، وحظر لبيع أسهم المؤسسين لمدة سنة من تاريخ الإدراج، وألا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 50 مساهما عند الإدراج.
