توقعت النسخة الأحدث من «استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية» الصادر عن «جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين» و«معهد المحاسبين الإداريين» أن تحافظ مؤشرات الثقة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط على مستوياتها المرتفعة بعد الانتعاش القوي لأسعار النفط في عام 2021.
وأضاف الاستطلاع الدوري الذي تم إجراؤه بين أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر 2021 تزامنًا مع انتشار المتحور الجديد أنه رغم انخفاض الأسعار من 85 دولارًا للبرميل تقريبًا في أكتوبر إلى ما دون 75 دولارًا للبرميل مع بداية 2021 نتيجة للمخاوف المرتبطة بالتأثير المحتمل لمتحور «أوميكرون» على الآفاق الاقتصادية، يبقى هذا الانتعاش قويًا مع وصول أسعار النفط مؤخرًا إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2014.
وكشف الاستطلاع عن تراجع مؤشرات الثقة الاقتصادية بين خبراء المالية والمحاسبة بواقع 12 نقطة خلال الربع الرابع من عام 2021 نتيجة للانتشار السريع لمتحور «أوميكرون» من كوفيد-19.
وأظهر تغيرًا طفيفًا على مستوى الطلبات العالمية خلال الربع الرابع؛ إذ ارتفعت بواقع نقطة واحدة فقط؛ الأمر الذي يشير إلى استمرار النمو بوتيرة ثابتة مع بداية عام 2022.
وسجلت مؤشرات النشاط العالمي الرئيسية الأخرى تغيّرات طفيفة نسبيًا، حيث ارتفع مؤشر الإنفاق من رأس المال بواقع نقطة واحدة، بينما سجل مؤشر التوظيف انخفاضًا بمقدار ست نقاط مقارنة بالربع الثالث.
وشهدت مؤشرات «الخوف»، التي ترصد حالة القلق بشأن توقف العملاء والموردين عن العمل، تغييرًا طفيفًا خلال الربع الرابع، لكنها تبقى أعلى من المستويات المسجلة قبل الجائحة.
وقال كبير الاقتصاديين لدى جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، مايكل تايلور: «المحاسبون من أوائل الذين يستشعرون تأثير النشاط الاقتصادي نتيجة عملهم اليومي في الحفاظ على القدرات الاقتصادية إلى جانب الآراء والملاحظات التي يتلقونها من عملائهم، لا سيما في قطاع الشركات الصغيرة. ويكشف "استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية" عن مخاوفهم بشأن الزيادة المتجددة للتكاليف التشغيلية التي تضاعفت خلال عام 2021، الأمر الذي يشير بوضوح إلى تصاعد حدة ضغوطات التضخم في العديد من الأسواق حول العالم».
وقالت نائب الرئيس لقسم الأبحاث والسياسات في معهد المحاسبين الإداريين لوريال جايلز: «لدى سؤالهم عن المخاطر التي يتوقعونها خلال عام 2022، جاءت جائحة كوفيد-19 وموجات العدوى الجديدة على رأس قائمة المخاطر التي رصدها المشاركون في الاستطلاع، وليس هذا بالأمر المستغرب. فقد قال نحو 70% منهم أن الجائحة تجسّد أحد أبرز المخاطر، بينما حلّ نقص التوريد في المرتبة الثانية والذي تسبب بالفعل في إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي في أواخر عام 2021».
وأضافت جايلز: «تتوقع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ومعهد المحاسبين الإداريين أن يشهد عام 2022 مزيدًا من التقدم نحو بيئة اقتصادية طبيعية أكثر تزامنًا مع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4% تقريبًا. وتشمل خصائص العودة إلى الحياة الطبيعية انخفاض المدخرات الأسرية بما يعادل سحب الدعم المالي المخصص لجائحة كوفيد-19، وتراجع حدة النقص في التوريد، والنمو المتواصل في مستويات التوظيف. وفي حين قد يتسبب متحور "أوميكرون" بتباطؤ النمو الاقتصادي عبر التأثير على مستويات الإنفاق الاستهلاكي وتغيب العمال، ينبغي للتأثير على النشاط الاقتصادي أن يبقى محدودًا عند مستويات طفيفة وقصير الأجَل نسبيًا على الأرجح».
وتابعت: «من أكبر المخاطر الاقتصادية لهذا العام، مواصلة مستويات التضخم المرتفعة أساسًا لمسارها التصاعدي لفترة أطول، ويعود هذا بصورة جزئية إلى نقص المعروض لفترة طويلة. ومن شأن أي صعود مفاجئ لمستويات التضخم أن يؤدي إلى سياسات مالية أكثر صرامة قياسًا بما تختبره الأسواق المالية حاليًا.
وسيتمثل التأثير المحتمل بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وعرقلة محاولات العودة إلى الاتجاهات السائدة في مرحلة ما قبل الجائحة».
وقال تايلور: «تمكنت بعض الأسواق الناشئة من إحراز تقدم ملموس، في حين شهدت أسواق أخرى مثل جنوب أفريقيا وإندونيسيا تجدد حالة الانكماش الاقتصادي. وبشكل عام، تواصل عوامل مثل غياب القدرة المالية والتقدم البطيء لحملات التطعيم إعاقة مسارات تعافي هذه الأسواق وعودتها إلى مستويات النمو المسجلة قبل الجائحة».
وأضاف تايلور: «عبر تبني التقنيات الرقمية يمكن للأسواق الناشئة أن تتمكن من خفض التكاليف وتحفيز مستويات الطلب والإنتاجية على المستوى المحلي، وتجسّد هذه العوامل محركًا للنمو الاقتصادي على المدى الطويل. لكن بلدان الأسواق الناشئة ما زالت بحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية الأساسية، لا سيما إمكانية الوصول السريعة والموثوقة إلى شبكة الإنترنت».
وتابع: «يوفر الهدف المعلن لتحقيق الحياد الكربوني وخفض الانبعاثات إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050 فرصًا استثمارية من شأنها أن تحقق فوائد اقتصادية أوسع نطاقًا، وأن تساعد على تعزيز النمو المحتمل. ويجب أن يركز هذا الاستثمار على قطاع الطاقة الذي يعتبر مصدرًا لنسبة كبيرة من الانبعاثات الكربونية الحالية في الأسواق الناشئة. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن ترتفع مستويات استهلاك الطاقة بقوة في اقتصادات الأسواق الناشئة بالتوازي مع نموها المستمر».
