على الرغم من استمرار الجمود السياسي وعدم التوافق فيما يتعلق بالملف الرئاسي في العراق، أعلن البرلمان اليوم الثلاثاء فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية اعتبارا من الغد الأربعاء.
وقال في بيان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، إن رئاسة المجلس قررت فتح باب الترشح لمنصب الرئيس ابتداء من يوم الأربعاء الموافق التاسع من فبراير الجاري ولمدة ثلاثة أيام.
تمسك بالمرشحين
بالتزامن، أعلن كل من الحزبين الكرديين تمسكهما بمرشحيهما، في إشارة إلى أن العراقيل والخلافات التي حالت دون اكتمال النصاب القانوني في الجلسة النيابية أمس لا تزال على حالها.
فقد أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان فيان صبري، مجددا اليوم، أن هوشيار زيباري ما زال مرشح الحزب الوحيد، معتبرة أن الدعوى القضائية بشأنه ستحسم خلال اليومين المقبلين، "لأن لا شبهة قانونية ضده"، وفق تعبيرها.
بدوره، أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني أن الرئيس الحالي المنتهية ولايته، برهم صالح مرشحه الوحيد.
أصل الصراع
يذكر أن الخلافات المستمرة بين الحزبين الكرديين من جهة وحلفائهما من جهة أخرى، حالت أمس دون اكتمال النصاب القانوني، إذ حضر فقط 58 نائبا من أصل 329، وهو أقل من العدد اللازم الذي يبلغ ثلثي النواب لاختيار رئيس جديد للبلاد.
وعلى الرغم من أن هذا المنصب شرفي ولا يمتلك صلاحيات تنفيذية، فإن الخلاف بشأنه يرسم صورة عن الخلافات السياسية الأوسع، لا سيما بين التيار الصدري والإطار التنسيقي.
فالصراع الأقوى دائر منذ أشهر ولا يزال بين الصدر المتحالف مع الحزب الديمقراطي، والذي يؤكد حيازته غالبية كافية في البرلمان للمضي في تشكيل "حكومة أغلبية وطنية"، وبين الإطار التنسيقي الداعم لحزب الاتحاد، الذي يضم تحالف الفتح (الممثل لقوات الحشد الشعبي المكوّن بغالبيته من فصائل مسلحة موالية لإيران)، والحاصل على 17 مقعدا في الانتخابات، فضلا عن تحالف "دولة القانون" برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (33 مقعدا) وأحزاب شيعية أخرى، إذ يتمسك الإطار بزعمه أنه صاحب الكتلة الأكبر التي يعود لها عرفاً تشكيل الحكومة.
