أعلنت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن قلقهم إزاء خطوة الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء.
وأصدر السفراء المعتمدون في تونس لدول المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان وفرنسا وكندا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، بيانا مشتركا، أعلنوا فيه عن «قلق بالغ إزاء ما أعلن عنه الرئيس سعيد من نية لحل المجلس الأعلى للقضاء من جانب واحد، هذا المجلس الذي تتمثل مهمته في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته».
وقال الرئيس سعيد أمس إن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء صار ضروريا وأضاف أنه يستعد لإصدار مرسوم في ذلك.
ومن جانبها، دعت جمعية القضاة التونسيين اليوم إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية يومي الأربعاء والخميس معبرة عن رفضها لقرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء.
كما أعلنت الجمعية عبر صفحتها على فيسبوك تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء.
وجاء قرار سعيد بعد انتقادات متكررة للقضاء، بدعوى تفشي الفساد في أجهزته والتباطؤ في البت في قضايا ترتبط بجرائم انتخابية تعود إلى انتخابات 2019 واغتيالات سياسية تعود إلى سنوات بجانب اتهامه للمجلس بوجود اختراقات حزبية بداخله.
وأضاف بيان مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي «إن قيام قضاء مستقل ذي شفافية وفاعلية والفصل بين السلطات ضروريان لحسن سير منظومة ديمقراطية تخدم مواطنيها على أساس من سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات الأساسية».
وهذا أحدث انتقاد من الدول الغربية وشركاء تونس بشأن الأوضاع في البلاد منذ إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية.
