- كشفت اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة الدار البيضاء، السطات، أن دفاع المتهمين في قضية “الجنس مقابل النقط” بالسطات عبر عن رفضه لحضور ملاحظي المجلس الوطني لحقوق الانسان خلال أطوار الجلسة السرية التي أقرتها المحكمة.
وأوضحت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، أنها تقدمت بـ”اسم رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، بتاريخ 7 فبراير 2022، بطلب من أجل السماح لفريق الملاحظة التابع للمجلس بحضور الجلسة السرية المنعقدة في إطار هذا الملف، الذي بات يعرف إعلاميا بملف “الجنس مقابل النقط”، وذلك بعد أن التمس دفاع الطرف المدني في جلسة 31 يناير 2022 بجعل جلسة المحاكمة سرية”.
وتابعت اللجنة، “وقد عرض رئيس الجلسة بمحكمة سطات الطلب على دفاع أطراف الخصومة يوم 7 فبراير 2022 قبل الشروع في مناقشة تطبيق المادة 302 من قانون المسطرة الجنائية وجعل مناقشة القضية سرية.
وفي الوقت الذي رحب دفاع الطرف المدني بالطلب، عارضه بعض أعضاء دفاع المتهمين، استنادا إلى القانون الذي لا يسمح بحضور الملاحظين للجلسات السرية”.
وأضافت، “وإذ يرحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتجاوب رئيس المحكمة والنيابة العامة ودفاع الطرف المدني مع طلبه، يعتبر أن أحد أطراف دفاع المتهم فوت فرصة إعمال اجتهاد المحكمة في حالات مماثلة، وهو ما اضطرت معه محكمة سطات إلى رفض طلب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات لحضور هذه الجلسة السرية وملاحظتها”.
