بات موظفو وزارة التجهيز والماء غير الملقحين ضد “كوفيد 19″، مهدّدون بالمنع من ولوج مقرات عملهم، مع اعتبارهم في حالة تعمد انقطاع، ما سيقود إلى تطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في حقهم.
ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ اعتبارا من الإثنين 14 فبراير الجاري، وفق ما ورد في مذكرة تحمل توقيع الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء، اطلع عليها موقع “الأول”.
ووجّه الكاتب العام لوزارة نزار بركة، تعليماته إلى المدراء العامين والمركزيين والمدراء الجهويين والإقليميين، بالتطبيق الصارم لما أعلن عنه من إجراء، وشدد على وجوب موافاة مديرية الموارد البشرية عاجلا بلائحة الموظفين غير الملحقين وتحيينها أسبوعيا بالذين تلقوه ابتداء من الأسبوع الجاري.
وتبعا للمذكرة الوزارية نفسها، فإنه سيتم إقرار مراقبة صارمة على ولوجيات مصالح الوزارة بالنسبة للموظفين والمرتفقين على حد السواء، تحت طائلة المنع من ولوج الإدارة، فيما سيجري الترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم، لولوج مقر العمل أو المرفق الإداري فور تمنيعهم بالجرعة الأولى والثانية.
وأكدت المذكرة أن الموظفين غير الملقحين سيعتبرون في حالة تعمد الانقطاع عن العمل، إذ سيجري اتخاذ في حقهم المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الصدد، لافتة إلى أن هذه القرارات تأتي تبعا للمخرجات الاستعجالية للاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء الماضي، مع مدراء الموارد البشرية والكتاب العامين للقطاعات الوزارية.
وكانت الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، قد خيّرت موظفي الوزارة بين تلقي جرعات التلقيح المضادة للفيروس، أو منعهم من الولوج إلى المرفق واعتبار ذلك انقطاعا متعمدا عن العمل.
وسجلت الوزارة في مذكرة مماثلة أن بعض العاملين بالوزارة لم يتفاعلوا مع الإجراءات المتخذة لمنع تفشي الفيروس، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفشي العدوى داخل مقرات العمل بين الموظفين والمرتفقين والوافدين على الإدارة.
هذه القرارات التي تصدر تباعا عن الكتاب العامين لمختلف الوزارات، أثارت غضب عدد من الهيئات النقابية التي يرى بعضها في الخطوة “عرقلة غير قانونية” لسير مصالح الإدارات والمرافق، و”مخالفة” لمقتضيات الدستور المغربي.
