كشفت دراسة اقتصادية عن تمكن المركز السعودي لكفاءة الطاقة من تحقيق قفزة كبيرة في كفاءة الطاقة في المباني السكنية خلال العقد الماضي، من خلال ثلاث مبادرات رئيسة، هي: تصنيف ومعدلات الطاقة، حملات التوعية العامة، وتحديث معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة.

وقالت الدراسة الصادرة عن مركز الملك عبدالله للبحوث والدراسات البترولية: إن المركز السعودي لكفاءة الطاقة عمل بانتظام على تطوير وتحديث نظام معدلات الطاقة للأجهزة السكنية المختلفة.

وأوضحت أن نظام معدلات الطاقة يقيم ويصنف كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية السكنية كما تفعل بعض الدول الأخرى، ويقدر استهلاكها السنوي من الكهرباء في الاستخدام العادي، مشيرا إلى أنه تم تحديث نظام المعدلات هذا بشكل متكرر مع تحسن التقنية، وبالتالي تحسن الكفاءة.

ولفت إلى أن المملكة جعلت نظام التصنيف إلزاميا لجميع الأجهزة الكهربائية في 2010، إذ تصنف جميع الأجهزة الكهربائية المستوردة والمصنعة محليا قبل السماح لها بدخول السوق السعودية، إضافة إلى ذلك، يراقب فريق الفحص والمراقبة والشهادات في المركز السعودي لكفاءة الطاقة مختلف المنتجات في السوق بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين (وزارة التجارة، وزارة الصناعة، والجمارك، وهيئة المواصفات)، لضمان امتثال جميع المنتجات الكهربائية للمعايير واللوائح الإلزامية التي تشمل الثلاجات وأجهزة التكييف وسخانات المياه والغسالات ومنتجات الإضاءة ومواد العزل الحراري والمحركات الكهربائية والسيارات والإطارات.

وأشارت إلى أن كفاءة الطاقة تحظى باهتمام صناع السياسات في مختلف القطاعات، بما في ذلك المباني والنقل والصناعة، إذ تمثل هذه القطاعات 90 % من استهلاك الطاقة المحلي.

وذكرت الدراسة أن المركز استثمر بكثافة في حملات التوعية العامة عبر وسائل مختلفة، بما في ذلك التلفزيون المحلي ووسائل التواصل الاجتماعي واللوحات الإعلانية وغيرها، فيما تستهدف هذه الحملات العامة بشكل أساسي الجوانب السلوكية للطلب، وتفسر كيف خفض المستهلكون استهلاكهم للكهرباء من خلال تغيير عاداتهم وخياراتهم عند الاستثمار في معدات كهربائية جديدة.

وأضافت الدراسة: إن المركز السعودي لكفاءة الطاقة طور معيار نسبة كفاءة الطاقة الموسمية الذي يتم فرضه في عام 2022، مشيرا إلى أنه لضمان عملية تبريد أكثر كفاءة في المباني، أنشأت المملكة في 2019 متطلبا لعزل قوي في الغلاف الحراري للمباني الجديدة بما في ذلك السكنية والتجارية والحكومية، ليكون شرطا لتوصيلها بشبكة الكهرباء.

وتابعت: «تعد المراجعة المنتظمة لمعايير الحد الأدنى لأداء الطاقة أحد العناصر الأكثر أهمية في تعزيز كفاءة الطاقة، خاصة مع التطور السريع في التقنية، ما يعني أنه يجب أن تتوافق المعدات الكهربائية الموجودة في السوق مع معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة باستمرار، بما في ذلك الثلاجات والمجمدات والغسالات والمجففات وسخانات المياه ومكيفات الهواء ومنتجات الإضاءة، سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليا».

وأشارت الدراسة إلى أن تلك الممارسة تضمن تحسين كفاءة الطاقة في القطاع السكني وإزالة المنتجات الرخيصة التي تحفز هدر الموارد. وبالتالي فإن تطور معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة يعكس تطور التقنية، وبالتالي كفاءة الطاقة في الأجهزة الكهربائية.

وتوقعت الدراسة أن يزيد توليد الكهرباء بنسبة 50 % بحلول عام 2040، نظرا لأنه من المتوقع أن يزيد عدد سكان العالم بحوالي ملياري شخص خلال العقدين المقبلين، بالإضافة إلى تحسن مستويات المعيشة، فيما تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة الاستهلاك العالمي للطاقة بنسبة تقارب 50 % من عام 2018 إلى عام 2050. وبحسب الدراسة، يمكن خفض استهلاك الطاقة في المباني بنسبة 30 -80 % باستخدام التقنيات المتاحة تجاريا والناضجة، وبإمكان الاستثمار في كفاءة الطاقة «ضرب عصفورين بحجر واحد» من خلال تعزيز البيئة الصحية وتحسين الرفاهية.