بدأ قطاعا السياحة والأعمال في المغرب يتلمّسان خطوات الابتعاد عن الركود، الذي كبل نشاطهما لأكثر من شهرين بسبب انعكاسات قيود الإغلاق بعد السماح باستئناف الرحلات إلى البلاد ما اعتبره خبراء اقتصاد علامة مُحفّزة ستُسهم تدريجيا في تحرير محركات النمو الاستراتيجية.

وعمّ التفاؤل الأوساط الاقتصادية المغربية مع إعادة فتح المجال الجوي الاثنين أمام حركة الطيران على أمل إنقاذ قطاع السياحة، الذي سجل خسائر كبيرة بعد منع السفر منذ ديسمبر الماضي نتيجة منغصات أوميكرون التي أدت إلى شلل كافة الأعمال المرتبطة به.

وكانت السياحة أكثر القطاعات تضررا بعد أن راكمت خسائر بلغت 9.5 مليار دولار في العامين الماضيين. وقد عمق الإغلاق الأخير خسائرها لتزامنه مع إجازات نهاية العام، حيث يجذب المغرب في مثل هذا التوقيت من كل سنة السياح الأوروبيين.

وخلال الفترة الأخيرة، حاول العاملون بالقطاع مقاومة أسباب التشاؤم الكثيرة التي سيطرت عليهم، وهم يحاولون بشق الأنفس استعادة نشاطهم ومواجهة تراكم النفقات والخسائر، ليحصلوا على دعم حكومي عاجل الشهر الماضي بأكثر من مئتي مليون دولار.

ومن المتوقع أن تسهم الخطوة في دفع الشركات نحو التعافي من الجائحة، وتحويل الأزمة إلى فرص تنعش مجمل النشاط الاقتصادي وتقلل من عوامل البطالة التي ارتفعت بنسبة 5.5 في المئة خلال العامين الماضيين.

وتعليقا على ذلك، اعتبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب (تجمع أصحاب الأعمال) شكيب لعلج أن القرار ستكون له انعكاسات إيجابية على مجموعة من القطاعات الاقتصادية، وخاصة السياحة، كونها أكبر القطاعات المتضررة.

وسيواكب القرار القاضي بفتح المجال الجوي أمام الرحلات الدولية من وإلى المغرب بإجراءات تتوافق مع حجم التحديات، وخاصة في ما يتعلق بإجراء اختبارات الفايروس على المسافرين.

وأكد المحلل الاقتصادي رشيد ساري أنه رغم أن الخطوة جاءت متأخرة نوعا ما، إلا أنها ستجعل السياحة تتدارك ما فاتها لاسيما بعد أن فقدت إيرادات بنحو 77 في المئة مقارنة مع الوضع العادي.

وقال ساري في تصريح لجريدة ”العرب” إن “إغلاق الحدود لم يؤثر بشكل كبير على المبادلات التجارية في الاتجاهين، لأن معظمها يمر على الملاحة البحرية، إذ تقدر التعاملات عبر الموانئ بنسبة 98 في المئة”.

ويعتقد أن فتح الحدود سيمكن من استعادة مجموعة من المرافق السياحية عافيتها في ظل ظروف خاصة جدا نتيجة بوادر سنة جفاف أخرى قد تؤثر على الزراعة، ولذلك يجب تأهيل السياحة وقطاعات اقتصادية أخرى “حتى لا تكون سنة اقتصادية كارثية”.

وأشار إلى أن القطاع الذي سوف يعرف انتعاشا كبيرا هو قطاع الطيران والسياحة بعد أن رصدت له الحكومة دعما في إطار الخطة الاستعجالية من أجل تأهيل القطاع السياحي واستعادة عافيته.

وأعلنت الحكومة الخميس الماضي أنها ستعيد فتح الحدود بداية من السابع من فبراير الجاري “استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وأخذا بعين الاعتبار تطورات الوضعية الوبائية بالمغرب”.

وفور الإعلان عن ذلك بدأ المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة عادل الفقير في مناقشة عودة الرحلات إلى البلاد مع منظمي الأسفار وممثلي شركات الطيران في بريطانيا وفرنسا.

وقال حينها إن “المكتب فور إعلان إعادة فتح الأجواء بادر على وجه السرعة لطمأنة وكالات الأسفار حول الإجراءات المتخذة لضمان انطلاقة جيدة مع الحرص على ضمان استمراريتها”.

وأضاف في تصريحات إعلامية “سنواصل العمل على تحقيق مسعانا الرامي إلى الصعود بقوة كفاعل وازن بهذا القطاع”.

وكان قطاع الأعمال عموما قد استبشر بقرار الحكومة المتمثل في إطلاق مخطط عاجل لدعم السياحة المتعثرة، إضافة إلى عدة برامج أخرى طموحة والتي تستهدف دعم مبادرات الشباب وتعزيز نشاط الشركات على غرار برنامجي “أوراش” و”فرصة”.

وأكد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن تسريع الحكومة لوتيرة عقد دورات لجنة الاستثمارات، ورد جزء من الضرائب على القيمة المضافة للشركات نحو 1.4 مليار دولار من شأنه إعطاء دفعة قوية لها ودعمها من أجل الصمود في وجه الأزمة.

واتفقت الحكومة مع ممثلي القطاعات والشركات المحلية على تعميق النقاش في ما يتعلق بآليات إنعاش الاقتصاد واعتماد حلول فعالة للخروج من نفق الأزمة الصحية.

وفي ظل الظروف الراهنة، يتوقع أن تزدهر أعمال القطاعات المغربية خلال العام الحالي من تعافي النشاط الاقتصادي العالمي بنحو 6.7 في المئة لكنها أقل من مستوى العام الماضي حين بلغ نحو 9.3 في المئة بعد أن سجل الطلب انكماشا بواقع 9.2 في المئة خلال العام 2020.

وبحسب آخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، ستستفيد أنشطة الصناعات التحويلية من انتعاش صناعات النسيج والملابس ومواصلة تحسن الصناعات الغذائية والصناعات الكيمياوية وشبه الكيمياوية، نتيجة تعزيز الطلب الخارجي.

ويرجح أن تسجل أنشطة الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية، انتعاشا ملحوظا، نتيجة التحسن التدريجي لقطاع السيارات، في حين أنها ستتأثر بتباطؤ أنشطة صناعة الطائرات على الصعيد العالمي.

وتتوقع موازنة العام الحالي أن يؤدي ارتفاع الطلب من الصناعات التحويلية المحلية إلى زيادة إنتاج الفوسفات نتيجة انتعاش الطلب الخارجي خاصة من البرازيل والهند ودول شرق أفريقيا.

وإلى جانب ذلك فإن التوقعات تشير إلى نمو قطاع الصيد البحري بوتيرة أسرع مدعوما بالنتائج الجيدة لتسويق منتجات الصيد الساحلي والتقليدي.

ولفت رئيس الشركة المغربية للهندسة السياحية عماد برقاد إلى أن فتح المجال الجوي من شأنه إعادة إطلاق آليات الاستثمار على المدى القصير والمتوسط.

وقال إن “القرارات التي اتخذتها الحكومة، في الأيام الأخيرة، لفائدة قطاع السياحة، ساهمت في الحفاظ على آليات الإنتاج والتوظيف”.