عقدت اللجنة العامة لمبادرة توطين بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعها الثاني للجنة بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات "CIT"، بمشاركة عدد من البنوك المشاركة في المبادرة.
واستهل المشاركون الاجتماع بتوجيه الشكر إلى وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، لاعتمادها اللائحة التنظيمية للمبادرة تمهيدا لاعتماد  اللائحة المالية وانطلاق المبادرة. 
وثمن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على الدور الذي تلعبه جميع الأطراف المشاركة في المبادرة خاصة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا مطالبا بضرورة الإسراع في تطبيقها حتى تعم الفائدة على الجميع ،ومشيرا إلى أن التحول الرقمي بات امرا ضروريا للجميع خاصة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف دمجهم في منظومة الشمول المالي ، والعمل على تحفيز بيئة الاستثمار في الدولة المصرية .

وجرى خلال الاجتماع، الإعلان عن قرار رئيس الاتحاد بتشكيل اللجنة الفنية للمبادرة والتي تترأسها الدكتورة عايدة الصبان عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بعضوية وممثل وزارة الاتصالات المهندس محمود مزروع، وممثل “إيتيدا”، المهندس أحمد زكى وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ، وعضو من فودافون ممثلا  لشركات الاتصالات، رئيس شركة جوميا مصر المهندس هشام صفوت ممثلا عن شركات الدفع الإلكتروني والمهندس عادل قادوس عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي.
كما تم الموافقة على تشكيل اللجنة التسويقية للمبادرة برئاسة المهندس هشام عفيفي السكرتير العام المساعد لمجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي  وعضوية ممثل من ايتيدا متمثلا في شيرين هارون مديرة وحدة التسويق المحلي بهيئة تنمية صناعة تكنولوجياالمعلومات "ايتيدا" ، د.حسن صادق رضوان ممثلا عن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات ، وممثلين من كل من بنك مصر وبنك الأسكندرية وبنك QNB وممثلًا عن شركة فودافون مصر ، كما تم اختيار المهندس محمود السيد رئيسا للجنة لتنسيق بين الشركات وعضوية كل من المهندس محمد سالم والمهندس هشام سلام والمهندس خالد مرسي، أعضاء من اللجنة العامة للمبادرة. 

وشدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة الاستفادة من المبادرات التي اطلقها البنك المركزي المصري خاصة مبادرة دعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة بسعر فائدة يبلغ 5%.
وتعقيبا على هذا الاجتماع أكد المهندس خليل حسن خليل، أن العمل في المبادرة يسير على قدم وساق خاصة مع اهتمام كل أجهزة الدولة وكذلك الاتحاد العام للغرف التجارية بالمبادرة التي تستهدف أصحاب المحلات والذين يصلوا في إجماليهم إلى 400 ألف تاجر وسيتم البدء في تنفيذ المبادرة على عدة مراحل لتشمل بعض المحافظات ومنها القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط وبورسعيد كمرحلة تجريبية في نهاية مارس المقبل.

وأشار إلى أن مهام عمل اللجنة العامة للمبادرة تتمثل في إدارة المبادرة واعتماد الشركات المشاركة المعتمدة من اللجنة الفنية وإعداد قاعدة البيانات الخاصة وتشكيل اللجان الخاصة بالمبادرة بالإضافة إلى متابعة عمل اللجان التي تم تشكيلها والتنسيق بينها ورفع تقرير شهري لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ومجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي ، التنسيق بين البنوك المشاركة وشركات المبادرة لتسهيل العمل علاوة على إعداد الموازنة الخاصة للمبادرة وإدارتها وآليات الصرف واقتراح فرص تمويلية جديدة ، التواصل مع الشركات لاطلاعها على آية تعديلات على اللائحة الخاصة بالمبادرة ، الفصل بين الشركات المشاركة والعملاء وجميع أطرف  المنظومة .

وتستهدف المبادرة من خلال جميع الأطراف، المشاركة إتاحة باقة متكاملة من الحلول التكنولوجية شلملة التطبيقات وتقديم الدعم الفني والتدريب من خلال اعتماد أكثر من 100 شركة رئيسية وموزعة تم اعتمادهم للعمل في المرحلة التجريبية للمبادرة لتقديم حلول تكنولوجية للعملاء وضمهم لمنظومة الاقتصاد الرقمي.
كما تستهدف مبادرة “توطين” ميكنة 400 ألف نقطة بيع لدى تجار التجزئة في مختلف المحافظات، وذلك عبر إتاحة باقة متكاملة من التطبيقات وتقديم الدعم الفني والتدريب، وتوفير تمويل مُيسر لهم من خلال شركائنا من البنوك الوطنية، وبالتعاون مع مؤسسات مختلفة ناشطة في قطاع التجزئة سواء من الموردين الاستراتيجيين أو موردي الحلول التكنولوجية، وذلك من خلال رؤية واضحة لتنشيط القطاعات التجارية وتعزيز استخدام الحلول الذكية، وبرامج الدفع الإلكتروني على كل المستويات للوصول لمستويات أعلى من الشمول المالي ، علاوة على توفير حلول تكنولوجية لميكنة هؤلاء التجار حتى خمسين الف جنيه بفائدة مخفضة لمدة 36 شهر .