للمرة الثالثة في أقل من خمسة أشهر، تبنى الثلاثاء مشروع قانون للإنفاق الموقت بهدف مواصلة تمويل الحكومة وتجنب إغلاق الوكالات والمرافق التابعة لها.
وتمتد صلاحية قانون الإنفاق المعمول به حاليا لغاية في 18 شباط/فبراير، وفي حال عدم اتخاذ أي إجراء لن يكون بالإمكان دفع أجور مئات الآلاف من موظفي الحكومة.
إلا أن التخلف عن الدفع لم يكن يوما مطروحا بشكل واقعي مع إرسال الديمقراطيين والجمهوريين إشارات بتوافقهم على قانون إنفاق مؤقت آخر. وفي نهاية المطاف صوّت 51 نائبا جمهوريا إلى جانب الديمقراطيين لصالح مشروع القانون.
ومع موافقة مجلس الشيوخ لاحقا على هذا التشريع كما هو متوقع في الأيام المقبلة، يصبح بالإمكان مواصلة تمويل الوكالات الحكومية الفدرالية حتى 11 آذار/مارس.
وتسمح هذه المهلة لأعضاء الكونغرس المزيد من الوقت للتوصل الى اتفاق على حزمة إنفاق طويلة الأمد تغطي بقية السنة المالية.
وعبر زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر عن ثقته بأن الديمقراطيين والجمهوريين يمكن أن يتوصلوا إلى اتفاق في وقت قريب.
وينص مشروع الانفاق الموقت على تخصيص 350 مليون دولار إضافية لمعالجة أزمة تلوث المياه في أواهو في هاواي جراء تسرب وقود من منشأة للجيش الأمريكي، إضافة إلى تمويل لغواصات نووية والأمن السيبراني.
ونبه أعضاء الكونغرس بمجلسيه من أنه إذا لم يتم تجاوز قوانين الإنفاق المؤقتة، فإن مصير مليارات الدولارات الخاصة بمشروع البنية التحتية للرئيس جو بايدن سيبقى معلقا.
ورأى زعيم الغالبية في مجلس النواب ستاني هوير أن الهدف هو الاتفاق على حزمة أوسع وطويلة الأجل وإقرارها قبل وقت قصير من الموعد النهائي في 11 آذار/مارس.
فرانس24/أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
