أدى المستشار بولس فهمي اليمين أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، وهو أول قبطي يتولى رئاسة المحكمة الأعلى في البلاد.
وعيّن فهمي رئيساً للمحكمة خلفاً للمستشار سعيد مرعي، هو رابع أقدم قضاة المحكمة حالياً.
من جهته، قال المفكر القبطي كمال زاخر، إن القرار تاريخي ويؤسس لمسار الجمهورية الجديدة التي تعتمد على المواطنة ونسف ما يعرف بحقوق الأقليات أو فكرة المحاصصة.
رسالة للداخل والخارج
وأضاف لـ"العربية.نت" أن الرئيس وباختياره قبطيا لرئاسة المحكمة من بين 4 قضاة يحق لهم تولي المنصب إنما يهدف لتأكيد رسائل موجهة للداخل والخارج، منها أن الأقباط جزء ومكون أساسي من نسيج الشعب المصري، ولهم حق المواطنة وتولي الوظائف العامة والكبيرة.
كذلك، أوضح أن القرار رسالة للخارج تعني أن مصر لا يوجد بها ما يعرف بالأقليات بل الجميع مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، وليس لأي فصيل أو تيار أو مكون أولوية على آخر بل الأولوية لمن يستحق.
وقال إن القرار يؤكد ويكرس فكرة الدولة المدنية الحديثة التي تنتهجها مصر، مشيراً إلى أن توقيت القرار له فلسفة أخرى، فهو يضرب بعنف ويجهض ما يروج له بعض المتشددين والأصوليين من محاولات لشق الصف الوطني واللعب على وتر الطائفية.
وأكد أن مصر تتغير بالفعل وباتت وطنا للجميع دون تمييز .
مناصب سابقة
يشار إلى أن الرئيس الجديد للمحكمة من مواليد أول يناير 1957 ويبلغ من العمر 65 عاماً.
وعين بالنيابة العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشاراً بالاستئناف عام 1997 ثم رئيساً بالاستئناف عام 2001.
كما انتدب وكيلا للتفتيش القضائي بالنيابة العامة في 1998، ووكيل أول التفتيش القضائي في 2001، وانتدب في منصب المستشار الفني لوزير العدل في عام 2006.
وانتدب مساعداً لوزير العدل لشؤون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية في 2007، ثم تولى رئاسة محكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين في 2013، ومنصب المشرف على الأمانة العامة للمحكمة الدستورية العليا.
فيما عين نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010، ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 الذي أصدره الإخوان وعاد كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014.
ولاقى قرار تعيين قبطي رئيساً لأعلى محكمة في البلاد ترحيباً كبيراً، حيث أشادت مشيرة خطاب رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالقرار ووصفته بالتاريخي، معتبرة أنه خطوة هائلة في مجال الحقوق السياسية والمدنية.
