طرحت مؤسسة الاتصالات المتخصصة في دبي (نداء) عدداً من الوظائف الشاغرة المخصصة للكوادر المواطنة من ذوي الخبرات في مجالات متنوعة، بدوام كامل ورواتب لا تقل على 10 آلاف درهم وتصل إلى 40 ألف درهم، داعية الراغبين في التقدم لشغل الوظائف المتاحة، ممن تنطبق عليهم شروط المؤهل والخبرات والجنسية، إلى سرعة التقدم بطلبات التوظيف عبر موقع "وظائف دبي" وكذلك التطبيق الهاتفي الذكي "وظائف دبي".

ووتمثل قائمة الشواغر المتاحة في وظيفة "تنفيذي إلتزام ومخاطر "، يتولى تطوير دليل سياسات وإجراءات إدارة المخاطر، قياس المخاطر وتقييمها تحديد وقياس وإدارة المخاطر بالتنسيق مع الإدارات بالشبكة اللاسلكية، إعداد تقارير إدارة المخاطر،  والالتزام والتأكد من فعالية الأداء المعنية في المؤسسة، ومراقبة مستوى الالتزام بالمعايير الفنية الخاصة، على أن يكون المتقدم للشاغر من حملة مؤهل البكالوريوس في المحاسبة ولديه خبرة عملية في إدارة المخاطر وقدرة على التحليل ودقة في المراجعة والتدقيق واكتشاف الأخطاء، بالإضافة إلى إنهاء الخدمة الوطنية.

كما طرحت المؤسسة شاغراً تحت مسمى "رئيس قسم المالية" يتولى ‎عمل استراتيجيات وإعداد الخطط التشغيلية السنوية للقسم، والمساهمة في وضع الاستراتيجيات المالية للمؤسسة ومتابعة تنفيذها، وكذلك تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي القسم، وعقد اجتماعات شهرية معهم وضمان تطبيق موظفي القسم لكافة القوانين والتعليمات في المؤسسة، بالإضافة إلى متابعة حالة أوامر الشراء، والتأكيد على استلام الفواتير والحصول على الاعتمادات اللازمة لسدادها، والتأكد من سلامة التوجيه المحاسبي لها، ، على أن يكون المتقدم للشاغر من حملة مؤهل البكالوريوس في المحاسبة ولديه خبرة.

وكذلك تم طرح شاغراً تحت مسمى "تنفيذي استراتيجية" يشارك في إعداد الخطة الاستراتيجية للمؤسسة، وتطوير ومراجعة وتحديث السياسة ‎والاستراتيجية بما يتفق مع الرؤية والرسالة ومفاهيم التميّز، بالإضافة إلى ‎نشر ثقافة التميز على نطاق المؤسسة الاشراف الكامل على نظام ادارة الجودة الشاملة، والعمل على استحداثه وتطويره الاشراف الكامل على نظام ادارة الأداء المؤسسي، والقيام بعملية القياس والمراجعة لنتائج الأداء المؤسسي والقيام بعملية التقييم الذاتي المؤسسي، والاستفادة من النتائج في عملية التحسين والتطوير ‎بالمؤسسة، وكذلك قياس رضا الموظفين والمتعاملين والموردين، والتحليل المستمر لاكتشاف المعوقات وتقديم الحلول المقترحة للجهة المعنية للقيام باللازم.

واشترطت على الراغبين في التقدم للشاغر أن يكونوا من حملة شهادة البكالوريوس فما فوق، مع خبرة في نفس المجال لمدة 3 سنوات أو أكثر، ومعرفة عالية بمتطلبات ادارة الجودة الشاملة، وبمتطلبات الحصول على شهادات ISO, HACCP الجودة المحلية والعالمية مثل ‎قدرات عالية في إعداد إجراءات متطلبات الجودة، والنماذج الخاصة بها ، والتمتع بقدرات عالية في الرقابة على تطبيق إجراءات الجودة، ومهارات جيدة في استخدام الحاسوب وإتقان اللغة الإنجليزية.

وأتاحت المؤسسة أيضاً شاغراً مهنياً تحت مسمى "مهندس شبكات" يتولى ‎تأمين الولوج الآمن إلى منافذ الشبكة الداخلية ومتابعة وتوفير واستمرارية أجهزة الشبكة .(المفرعات، والموجهات، والخوادم) وملحقاتها، وإعداد وضبط النسخ الاحتياطية للبيانات والإعدادات لأجهزة الشبكة وملحقاتها، بالإضافة إلى ‎تتبع وحل الأخطاء والتنبيهات الصادرة من نظام المعني بإدارة أجهزة (Prime infrastructure) الشبكة والأجهزة الملحقة بها، وتحديث عقود الصيانة الخاصة بها لتحقيق أعلى عائد على الاستثمار، وكذلك ‎متابعة وتوفير الصيانة الدورية لأجهزة الشبكة والأجهزة الملحقة بها، و‎العمل على الاستيفاء بالطلبات المقدمة من قبل الموظفين، والمعنية بمنافذ الشبكة.

واشترطت على الراغبين في التقدم للوظيفة أن يكونوا من حملة "بكالوريوس هندسة شبكات أو هندسة أمن"، والانتهاء من الخدمة الوطنية، والتمتع بخبرات في الشبكات من جهة معتمدة أو ما يعادلها، والحصول على شهادة CCNAX, CCNA, CCNP.

وطرحت المؤسسة أخيراً شاغراً تحت مسمى "مستشار قانوني" يتولى مهام ‎إبداء الرأي القانوني في المسائل والاستشارات التي تعرضها إدارات المؤسسة المختلفة والتي تنطوي على نقاط قانونية خلافية أو على جانب من الأهمية في مجال عمل المؤسسة بما يتوافق مع الاتفاقات والقوانين والممارسات المتبعة، وكذلك ‎إبداء الرأي القانوني وتقديم الاستشارات القانونية لأي النظر بالخلافات التي تحصل فيما بين المؤسسة مع أية جهة أو شركات ومحاولة تسويتها وتوجيه النزاع  من الناحية القانونية، وإبداء الرأي بخصوصها مراجعة مشاريع الاتفاقيات والعقود الإدارية والمدنية المراد إبرامها من قبل المؤسسة، وتقديم المشورة حولها من الناحية القانونية وإعادة صياغتها، والتدقيق عليها والاجتماع بالأطراف ذات

‎من الإدارات التنظيمية وتقديم الدعم القانوني النظر، وإبداء الرأي حول القوانين الأخرى ذات العلاقة بنظم الاتصالات والاتفاقيات الدولية من الناحية القانونية وإعداد المذكرات القانونية بخصوصها، مشترطة على الراغبين في التقدم لهذا الشاغر أن يكونوا من حملة درجة الماجستير في القانون، مع توافر الخبرات اللازمة.  

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news