تفريع السلطة

تفريع السلطة هومبدأ التنظيم الاجتماعي الذي ينصّ على أنه يجب التعامل مع القضايا الاجتماعية والسياسية على المستوى الأكثر مباشرة (أوالأكثر محلية) بما يتّسق مع حلّها.

ولربما يُعرّف تفريع السلطة حاليًا على أنه مبدأ عام لقانون الاتحاد الأوروبي.

تعريف

يعرّف قاموس أوكسفورد الإنكليزي تفريع السلطة على أنه «المبدأ الذي ينصّ على حتى السلطة المركزية يجب حتىقد يكون لها وظيفة فرعية، كي تؤدّي فقط تلك المهام التي لا يمكن تطبيقها على المستوى الأكثر محلية». هذا المفهوم قابل للتطبيق في القطاع الحكومي والعلوم السياسية وفهم النفس العصبي وفهم التحكم الآلي والإدارة والقيادة العسكرية (قيادة المهمّة). تفريع السلطة هومبدأ عام في قانون الاتحاد الأوروبي. في الولايات المتحدة الأمريكية، مبدأ حقوق الولايات منصوصٌ عليه في الدستور. على الرغم من حتى هذا المفهوم أقدم، وقد يعود تاريخه إلى كتابات فيلسوف القانون البروتستانتي الكالفيني يوهان ألتوسيوس في عام 1603، فإن التعبير عنه في مصطلح «تفريع السلطة» صاغته الكنيسة الكاثوليكية الرومانية لأول مرة في عام 1891 لتدريسها الاجتماعي.

يضيف قاموس أوكسفورد الإنكليزي (OED) بأن مصطلح subsidiarity باللغة الإنجليزية يتبع الاستخدام الألماني المبكر لـ Subsidiarität. وبصلةٍ أبعد، اشتُقّ من العمل اللاتيني subsidio (يعين أويساعد)، ومن الاسم subsidium (المساعدة) ذوالصلّة. وشُرِح المفهوم كما ذُكِر هنا رسميًا في التعليم الاجتماعي الكاثوليكي.

النظرية السياسية

يمكن اعتبار دراسة أليكسيس دوتوكفيل التقليدية، التي أدرجها في كتابه «الديمقراطية في أمريكا»، بمثابة دراسة لسريان مبدأ تفريع السلطة في أوائل القرن التاسع عشر في أمريكا. أشار دي توكفيل إلى حتى الثورة الفرنسية بدأت من خلال «دفعةٍ باتجاه اللامركزية... وفي النهاية، امتداد للمركزية». خط حتى «اللامركزية، لا تتمتّع بقيمةٍ إدارية وحسب، بل تتمتّع أيضًا ببعدٍ مدني، لأنها تزيد من فرص المواطنين في الاهتمام بالشؤون العامّة؛ إنها تجعلهم معتادين على ممارسة الحرية. ومن تراكم هذه الحرّيّات المحلية والفعّالة والتي تُعنى بأدق التفاصيل، يتمخّض أكبر ثقلٍ موازن فعّال في لقاءة مطالبات الحكومة المركزية، حتى لوكانت مدعومةً بإرادة جماعية غير شخصية».

عندما تشكلت الأحزاب السياسية المسيحية الديمقراطية، تبنّت التعاليم الاجتماعية الكاثوليكية لتفريع السلطة، وكذلك التعليم اللاهوتي الكالفيني الجديد لسيادة النطاق، إذ اتفق البروتستانت والكاثوليك على حدٍ سواء على حتى «مبادئ سيادة النطاق وتفريع السلطة يتمحوران حول الشيء ذاته». يُستخدم مصطلح «تفريع السلطة» أيضًا للإشارة إلى عقيدة بعض أشكال الفكر المحافظ أوالتحرّري في الولايات المتحدة. على سبيل المثال، خط المؤلّف المحافظ ريد باكلي:

«ألن يتعلّم الشعب الأمريكي أبدًا، كمبدأ، أنه من الحماقة توقّع الكفاءة والاستجابة السريعة من الحكومة،يا ترى؟ ألا نراعي أبدًا مبدأ تفريع السلطة (الذي تربّى في كنفه آباؤنا)، أي أنه لا ينبغي لأي هيئة حكومية حتى تعمل ما يمكن حتى تعمله هيئة خاصّة على نحوٍ أفضل، وأنه لا ينبغي لأي هيئة حكومية رفيعة المستوى حتى تحاول إنجاز ما تُنجزه هيئة ذات مستوىً أدنى يمكنها عمل ما أفضل -أي حتى الحدّ الذي يُنتهك فيه تفريع السلطة، ستفشل الحكومة المحلية أولًا، وحكومة الولاية، ومن ثمّ الحكومة الفيدرالية بسبب عدم الكفاءة،يا ترى؟ علاوةً على ذلك، كلّما زاد عدد السلطات المستثمرة في الحكومة، وكلّما زادت صلاحيات التي تمارسها الحكومة، تراجع أداء الحكومة لمسؤولياتها الأساسية، والتي تتجلّى في: (1) الدفاع عن الكومنولث، (2) حماية حقوق المواطنين و(3) دعم النظام العادل».

أشار تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 1999 حول اللامركزية إلى حتى تفريع السلطة يعتبر مبدأً مهمًّا. واقتبست تعريفًا: تشير اللامركزية، أواللامركزية في الحكم، إلى إعادة هيكلة أوإعادة تنظيم السلطة وبالتاليقد يكون هناك نظام للمسؤولية المشهجرة بين مؤسسات الحكم على المستويات المركزية والإقليمية والمحلية وفقًا لمبدأ تفريع السلطة، وبالتالي تحسين الجودة والفعالية الكاملة لنظام الحكم، بالإضافة إلى زيادة سلطة وقدرات المستويات دون الوطنية.

وفقًا لريتشارد ماكروري، فالآثار الإيجابية لنظام سياسي/اقتصادي معيّن يحكمها مبدأ تفريع السلطة تضم ما يلي:

يمكن تجنّب أوجه القصور النُظمية للنوع الذي شوهد في الأزمة المالية 2007/2008 إلى حدٍّ كبير، لأن الحلول المتنوّعة للمشاكل الشائعة تساعد في تجنّب فشل النمط الشائع.
يجري منح المبادرة الفردية والجماعية نطاقًا أقصى لحلّ المشكلات.
يجري تجنّب المشكلة الأساسية المتمثّلة في الخطر الأخلاقي إلى حدٍّ كبير. على وجه الخصوص، يجري تجنّب المشكلة/المسؤولية المحيّرة للمبادرة المحلية الضامرة.

أورد حتى الآثار السلبية للنظام السياسي/الاقتصادي الذي يحكمه مبدأ تفريع السلطة تتضمّن:

عندما يعترف كيان سياسي أعلى، ولكن لا تعترف جميع الكيانات الفرعية، بمبدأ حقيقي للحرية، يمكن تأخير تطبيق هذا المبدأ على المستوى الأكثر محلية.
عندما يعترف كيان سياسي أعلى بمبدأ اقتصادي فعّال حقًا، ولكن لا تعترف جميع الكيانات الفرعية، يمكن تأخير تطبيق هذا المبدأ على الأكثر محلية.

في المناطق التيقد يكون فيها للاستعمال المحلي للموارد المشهجرة تأثير إقليمي واسع النطاق أوحتى عالمي، فقد يحدث لمستويات السلطة الأعلى تفويض طبيعي لتحلّ محلّ السلطة المحلية.

المراجع

^ Oxford English Dictionary. https://en.oxforddictionaries.com/definition/subsidiarity Definition: "[mass noun] (in politics) the principle that a central authority should have a subsidiary function, performing only those tasks which cannot be performed at a more local level:" نسخة محفوظةعشرة أبريل 2019 على مسقط واي باك مشين.
^ Frederik H. Kistenkas (1 January 2000). "European and domestic subsidiarity. An Althusian conceptionalist view". Tilburg Law Review: 247. doi:10.1163/221125900X00044. مؤرشف من الأصل فيتسعة ديسمبر 2019.
^ "Das Subsidiaritätsprinzip als wirtschaftliches Ordnungsprinzip", Wirtschaftliche Entwicklung und soziale Ordnung. Degenfeld-Festschrift, Vienna: von Lagler and J. Messner, 1952, صفحات 81–92 CS1 maint: ref=harv (link), cited in , ألمانيا, مؤرشف من الأصل في 17 مايو2017 CS1 maint: ref=harv (link).
^ A History of Decentralization, Earth Institute of جامعة كولومبيا, accessed أربعة February 2013 نسخة محفوظة 27 يوليو2019 على مسقط واي باك مشين.
^ Schmidt, Vivien A, , صفحة 10, مؤرشف من الأصل في 08 فبراير 2020 CS1 maint: ref=harv (link).
^ Segell, Glen (2000). Is There a Third Way? (باللغة الإنجليزية). Glen Segell Publishers. صفحة 80. ISBN . When the Dutch Protestant and Catholic parties combined, to form the Christian Democrats, the two parties agreed that the principles of sphere sovereignty and subsidiarity boiled down to the same thing.
^ Reid Buckley, An American Family – The Buckleys, سايمون وشوستر, 2008, p. 177.
^ Decentralization: A Sampling of Definitions, Joint UNDP (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)-Government of Germany evaluation of the UNDP role in decentralization and local governance, at the برنامج الأمم المتحدة الإنمائي website, October 1999, pp. 2, 16, 26. نسخة محفوظة 26 أغسطس 2018 على مسقط واي باك مشين.
^ Macrory, Richard, 2008, Regulation, Enforcement and Governance in Environmental Law, Cameron May, London, p. 657.