التمهيدُ بالاقتطاع من أجور غير الملقحين يُثير جدلًا.. رئيس AMDH لـ"أخبارنا": صمتُ النقابات مريبٌ
التمهيدُ بالاقتطاع من أجور غير الملقحين يُثير جدلًا.. رئيس AMDH لـ"أخبارنا": صمتُ النقابات مريبٌ
أخبارنا المغربية- ياسين أوشن
أثارَ التمهيدُ بالاقتطاع من أجور الموظفين غير الملقحين جدلًا واسعًا، استهلته وزارة "الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة" الأسبوع المنصرم، لتليها "وزارة العدل" أمس الثلاثاء، وقد تعقبهما قطاعات وزارية أخرى في المقبل من الأيام والأسابيع، من أجل حث الموظفين على التلقيح خشية الاقتطاع من الرواتب.
وأمام هذا الوضع، قال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن "الاستغراب لا يتعلق بالقرار والحكومي فقط، وإنما من صمت وسكوت النقابات أيضا، التي من المفروض فيها أن تدافع عن حق الأجراء والموظفين المنتسبين إليها"، مضيفا أن "هناك إجماعا على صمت النقابات دون التعبير عن موقفها من هذا القرار".
وأكد غالي، في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، "أننا كجمعية حقوقية ندعم النضالات ونساند المواقف المتماشية مع حقوق الإنسان؛ بيد أن هذا الصمت النقابي يطرح أكثر من علامة استفهام، باستثناء 'التوجه الديمقراطي' و'الاتحاد النقابي للموظفين' المنضوي تحت لواء 'الاتحاد المغربي للشغل'، اللذين خرجا ببيان يرفضان فيه هذا القرار".
كما تساءل رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن "غياب نقطة الاقتطاع من أجور غير الملقحين في الحوار الاجتماعي"، مشددا على أن "اتخاذ مثل هذه القرارات يستوجب تمرير قانون إجبارية التلقيح"، مقرا أن "جل الدول التي نهجت سبيل الاقتطاع من الأجور اعتمدت إجبارية التلقيح أولا".
غالي أردف أن "الحديث عن اختيارية التلقيح واتخاذ إجراء الاقتطاع من رواتب الموظفين غير الملقحين لا يستقيم"، لافتا إلى أن "الحكومة اليوم مطالبة بإعداد مشروع قانون تقدمه للبرلمان؛ وإن صادقت غير 'المؤسسة التشريعية' فإنه يصير قانونا يلزم الجميع"، خالصا إلى أن "هذا القرار المثير للجدل سيسهم في التمييز بين الموظفين بسبب التلقيح".
