حصلت تعاونية التأمين التكافلي، فرع التعاضدية المركزية المغربية للتأمين والبنك الشعبي المركزي، على ترخيص ممارسة عمليات التأمين التكافلي. وتشتغل هذه الهيئة المتخصصة في مجال التأمين التكافلي وفق قواعد المنظومة المالية التشاركية، بحيث أن جميع منتجاتها وخدماتها خاضعة للمطابقة للآراء الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى بهذا الشأن.
وحسب بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، يرتكز هذا الفاعل الجديد في مجال التأمين التكافلي بالمغرب في ممارسته على مبدأ التضامن، مستلهما في ذلك الروح التعاضدية لكل من التعاضدية المركزية المغربية للتأمين والبنك الشعبي المركزي. وتُوَفِّرُ تعاونية التأمين التكافلي مجموعة من الضمانات الموجهة للمقاولات والأفراد، مساهمة بذلك في إرساء المنظومة المالية التشاركية المغربية.
وتهدف تعاونية التأمين التكافلي إلى دعم نمو سوق التمويل التشاركي مع توفير أفضل حماية لمصالح مختلف الأطراف المعنية. وتتوخى الاستجابة للطلب المتزايد المعبر عنه من طرف شريحة واسعة من الزبناء الراغبة في الحصول على “علامة التمويل التشاركي”، وذلك من خلال الاعتماد على الابتكار والتنويع في مجال منتجات التأمين بالمغرب.
في هذا السياق، تبدأ تعاونية التأمين التكافلي أنشطتها بطرح ثلاثة منتجات أساسية، حماية الأسرة من خلال تـأمين التمويلات، تأمين متعدد المخاطر للأصول الممولة “التأمين العقاري متعدد المخاطر”، وعمليات الادخار.
