لم تجد جماعة العدل والإحسان ما تزايد به على السلطات العمومية المغربية سوى تحميلها مسؤولية عدم التصدي لقوارب الهجرة السرية التي تنطلق من الشواطئ الجزائرية وتحديدا من سواحل مدينة وهران!
فقد نشرت شبيبة العدل والإحسان بيانا حول فاجعة غرق شباب جزائريين ومغاربة انطلقوا من مدينة وهران في اتجاه ألميرية الإسبانية، تشجب فيه ما وصفته “عدم تحرك السلطات المعنية المغربية لوضع حد لنشاط شبكات الاتجار بالبشر وببؤس الشباب العاطل والتي تخلف كل مرة مآسي وفواجع في صفوف العائلات”.
ولأن حسن بناجح ومعه “براعم العدل والإحسان” يبحثون دائما عن كل مشجب أو علة كيفما كانت لمهاجمة السلطات المغربية، فهم لا يكترثون نهائيا للحقائق بقدر ما يسعون للمزايدات فقط. لذلك تجدهم في هذا البيان الأخير يتضامنون مع عدد وهمي للموتى، وينددون بتقاعس مفترض للسلطات المغربية على التحرك في مياه إقليمية تدخل في اختصاص السلطات الجزائرية!.
فالقارب الذي يتحدث عنه بيان “براعم” العدل والإحسان انطلق في فاتح يناير المنصرم من شواطئ وهران الجزائرية، وكان المنظم فيه والوسيط والبحري من جنسية جزائرية. فكيف إذن يمكن تحميل السلطات المغربية مسؤولية التقاعس عن مكافحة قوارب الهجرة السرية التي انطلقت من مياه دولة أجنبية؟ وكيف يمكن لجماعة العدل والإحسان أن تستنكر ما اعتبرته “صمت ولامبالاة السلطات الرسمية بالحادث الأليم وبالضحايا وعائلاتهم”، والقضية كلها سجلت خارج المغرب وفي نطاق اختصاص دول أجنبية.
ولم تقف مزايدات العدل والإحسان عند هذا الحد، بل عبرت شبيبتها عن تضامنها في هذا البيان مع عائلات وأسر أموات وهميين! فالجماعة تقول أن الضحايا المنحدرين من مدينة تازة الذين توفوا على متن هذا القارب كانوا أربعة موتى، والحال أن البحث الذي قامت به السلطات المغربية أكد أن ضحيتين فقط هما من كانا يحملان الجنسية المغربية وينحدران من مدينة تازة! فهل كانت شبيبة العدل والإحسان تكذب وتزيف الحقائق؟ أم أنها كانت تتضامن مع أسر لضحايا وهميين عند حديثها عن رقم مضاعف للضحايا؟
بكل تأكيد، لم تكن شبيبة العدل والإحسان تتضامن مع الضحايا بقدر ما كانت تزايد على السلطات المغربية. ولعل هذا هو السبب الذي جعلها لا تتبين حتى عدد الضحايا وجنسياتهم.. ولا من أين انطلق قارب الهجرة السرية.. مع أن تقارير إعلامية وطنية ودولية ظلت لأسبوعين تتحدث عن وهران الجزائرية كنقطة عبور شبه رسمية لقوافل الهجرة غير الشرعية.
