تتوالى شكايات أساتذة “التعاقد” من اقتطاعات طالت أجورهم خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وتراوحت قيمتها بين 1000 و1200 درهم، دون تقديم الأكاديميات الجهوية للتربية توضيحات بشأن دوافعها.
ويعتقد “المتعاقدون” أن القصد من وراء موجة الاقتطاعات التي اجتاحت رواتبهم، هو ثنيهم عن مواصلة الاحتجاج في الشارع للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية، الذي يرفعونه منذ أعوام.
ويجادل هؤلاء في مدى شرعية وقانونية هذه الخطوة، مبرزين في تصريحات متفرقة استقاها موقع “الأول” من بعضهم، أنه حتى إذا كانت مرتبطة بالأساتذة الذين أضربوا عن العمل استجابة لنداء “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، فإن الأمر شمل حتى غير المضربين، ما أثر على الوضعية الاجتماعية لشريحة واسعة منهم، في ظل محدودية الأجرة وموجة الغلاء المستشرية في البلاد.
