بعد بلاغ المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، الصادر أمس الثلاثاء، بشأن إحالة شكاية لأربع موظفات يتهمن فيها مسؤول سابق بالمندوبية، ويشتغل حالياً بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الانسان، بـ”التحرش الجنسي”، على النيابة العامة، خرج المجلس بتوضحات حول الملف تعود وقائعها ابتداء من سنة 2014، وبحث فيها إداريا سنة 2020.
وأوضح الأمين العام للمجلس الوطني، منير بنصالح، حسب بلاغ توصل “الأول” بنسخة مه، أن “الموظف المومأ إليه التحق بإدارة المؤسسة عبر مسطرة مضبوطة للحركية الإدارية وفق النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة (الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمرسوم رقم 2.13.422 بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف 1.58.008)، وأن إدارته الأصلية قامت بتيسير الانتقال بشكل سلس ولم يثر مسؤولو المندوبية الوزارية في حينه الأفعال المنسوبة للموظف ولا كونه كان أو قيد مسطرة بحث إداري لا أثناء جريان مسطرة الإلحاق ولا بعد استئنافه للعمل، إلى غاية صدور بلاغ يوم 8 فبراير2022، بل إن ملفه الإداري تضمن تقييما “ممتازا” من طرف رؤسائه المباشرين بالمندوبية، سواء من ناحية المردودية أو السلوك المهني، وقد سبق وحصل على تفويض بالإمضاء إلى حدود مغادرته المندوبية”.
وشدد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في نفس الآن على “موقف المجلس بأهمية دعم التبليغ في حالات التحرش الجنسي وضرورة التعامل مع الشكايات بجدية وتيسير ولوج الضحايا لآليات الانتصاف مع الحرص على عدم الإفلات من العقاب سواء بالنسبة للمتحرش أو بالنسبة للمتستر”، مؤكداً على يؤكد “أهمية إعمال تدابير حماية الضحايا”.
وأفاد البلاغ، أن” إدارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم تتوصل لحد الآن بنسخة من نتائج البحث الإداري حول الموضوع المشار إليه في البلاغ حتى يمكن ضمه إلى ملفه المهني وينتج اثاره الإدارية الملائمة، وأن الموظف المذكور أكد بأنه يبقى رهن إشارة أي تحقيق إداري أو قضائي”.
كما أعلن أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن إدارة المجلس ستتخذ الإجراءات المترتبة وفقا للضوابط القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
