أعلن وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كويشي هاجيودا، الأربعاء، أن بلاده قررت تحويل بعض احتياطاتها من الغاز إلى أوروبا، فيما تتواصل الولايات المتحدة مع شركات طاقة في الجزائر، وسط قلق متزايد بشأن نقص محتمل للإمدادات بسبب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

واجتمع الوزير الياباني بالسفير الأمريكي، رام إيمانويل، الذي وصل إلى اليابان في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.

وأفاد هاجيودا، في بيان، بأن القرار اتخذ بناء على طلب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بهدف مساعدة الدول الأوروبية في التغلب على المخاوف بشأن إمدادات الغاز، في ظل قلق من توغل روسي محتمل في أوكرانيا.

من جانبه، رحب إيمانويل بالقرار، قائلاً في بيان منفصل: "مساعدة اليابان لأوروبا هي مثال على عمل الرئيس بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بشكل وثيق مع شركاء متوافقين لردع العدوان الروسي على أوكرانيا، والتمسك بالقيم المشتركة".

وأكد هاجيودا أن اليابان ستساهم بفائضها من الغاز الطبيعي المسال "بعد تأمين ما يكفي لاحتياجاتها المحلية لشهر فبراير/شباط، أبرد شهر في العام".

وأشار إلى أن بلاده تواجه أيضاً ظروفاً صعبة لتوفير الغاز الطبيعي المسال لشهر فبراير/شباط.

واستدرك قائلاً: "في ضوء طلب سفير الولايات المتحدة لدى اليابان إيمانويل، ونظراً إلى حالة النقص الحاد في الغاز في أوروبا، قررنا التعاون بشرط ضمان إمدادات مستقرة (من الغاز) إلى اليابان".

وعلى الرغم من عدم كشفه عن الكمية المحددة من الغاز الطبيعي المسال التي سيجري تحويلها إلى أوروبا، أكد هاجيودا أن مسؤولين حكوميين يتفاوضون مع شركات الغاز اليابانية بشأن خطة في هذا الخصوص.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، إن حكومة الولايات المتحدة طلبت الاجتماع مع "إيني" و"توتال إينرجيز" وشركات أخرى للطاقة تعمل في الجزائر، للوقوف على إمكانية جلب المزيد من الغاز الطبيعي.

وقال أحد المصادر "الولايات المتحدة طلبت اجتماعاً مع إيني بشأن الجزائر"، وفق حديثه لوكالة رويترز.

و"إيني"، التي لديها سلسلة عقود طويلة الأجل للغاز مع سوناطراك الجزائرية، هي أحد أكبر المنتجين الأجانب في الجزائر.

فيما قال مصدر ثان، إن واشنطن تواصلت مع "توتال إينرجيز" الفرنسية وشركات أخرى في المنطقة، من بينها "إكوينور" و"أوكسيدنتال بتروليوم".

وقال مصدر بالصناعة إن إيني وأوكسيدنتال وتوتال اجتمعت للتنسيق بشأن غاز الجزائر وإمكانية إجراء زيادة محتملة في الإنتاج.

ويأتي هذا التحرك بينما تكثف واشنطن مساعيها لإيجاد إمدادات بديلة من الغاز لأوروبا، في حال حدوث أي أعطال ناتجة عن المواجهة بين روسيا وأوكرانيا.

وتعد روسيا ثالث أكبر منتج للنفط بعد الولايات المتحدة والسعودية، ومُصدراً لحوالي 40 % من الغاز الطبيعي المستخدم في أوروبا.

ومع ارتفاع أسعار الغاز والنفط، فإن أي تحرك روسي لخفض إمدادات الطاقة سيؤثر بشكل سلبي على أوروبا.

وتعهدت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على روسيا في حال غزوها أوكرانيا، لكنهم قلقون من تداعيات محتملة إذا ما قررت روسيا وقف إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا في منتصف الشتاء.