جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 10 فبراير، من يومية “المساء” التي أفادت بأن جـدل تنظيم الأسعار والـزيـادات المتتالية في سعر المـحـروقـات وعـدد مـن المـواد الأساسية مازال مطروحا في قبة البرلمان بعد أن أحال مجلس النواب مقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار بعض المواد الأساسية والخدمات بالمغرب على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية للدراسة.

وحـسـب المـادة الأولـى من مقترح الـقـانـون، ” “تستثنى المـواد الأسـاسـيـة والـخـدمات التالية: المحروقات، زيوت المائدة، الحليب، الدقيق بكل أنواعه، ومشتقاته، حليب الأطفال، الأرز، القطاني، التعليم الخصوصي بكل مستوياته، من لائحة المواد والخدمات المحررة أسعارها”.

ويـهـدف مـقـتـرح الـقـانـون الذي قدمه تحالف فيدرالية اليسار بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار على المعيش الـيـومـي واتساع الفوارق الاجتماعية.

واقـتـرح الـقـانـون أن تعمل السلطات الحكومية المعنية على تنظيم أسعار المواد والخدمات المشار إليها في المادة الأولى، إما من خلال تسقيف الأسعار أو تحديد هوامش الربح القصوى لبعض المواد والخدمات.

وحسب مذكرة تقديم للمقترح، فإن موجات الغلاء الفاحش التي عرفتها وتعرفها المواد الأساسية في السوق الوطنية، والتي يبدو خلال كل المؤشرات أنها تستمتد نظرا للاختلالات التي تعرفها سلاسل الإنتاج، وضغط على بعض المواد في السوق الدولية.

وأشارت المذكرة نفسها إلى أن الارتفاع المتصاعد لأسعار بعض الخدمات مثل التعليم الخصوصي، الذي تلجأ إليه الأسر اضطراريا في ظل أزمة التعليم العمومي وضعف جودته، يشكل ضغطا إضافيا على الأجور والمداخيل بشكل عام.

وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن الرابطة المغربية لمكافحة الصرع قالت إن هذا المرض يصيب أكثر من 400 ألف شخص في المغرب، وذلك في بلاغ لها، أول أمس الثلاثاء، بمناسبة اليوم الوطني لمكافحة الصرع.

وأوضحت الرابطة، في البلاغ ذاته، أن “يوم الثلاثاء 8 فبراير الجاري هو اليوم الوطني لمكافحة الـصـرع، الذي تنظمه الرابطة المغربية لمكافحة الصرع، بهدف جعل الناس يتحدثون أكثر عن هذا المرض من أجل محاربة الأفكار السائدة عن مرض الصرع، وتقليل الشعور بالوحدة لدى المصابين به“.

وحسب الـرابـطـة، فإن الأمر يتعلق بمرض عصبي مزمن يتسبب في ارتفاع غير طبيعي في الشحنات الكهربائية للدماغ، مما يؤدي إلى نوبات غير متحكم فيها، غالباً ما تكون قصيرة جدا، لكن يمكن أن تختلف في حدتها.

وأضافت أن هذا المرض هو الأكـثـر انـتـشـارا بين الأمـراض العصبية الخطيرة، وواحـد من أكثر الأمراض غير المعدية شيوعاً العالم، مسجلة أنه ما يزال غير معروف بشكل كاف في بسبب المعتقدات الشعبية التي تحد من فعالية علاجه.

ومن أجل المساهمة في محاربة الـتـصـورات النمطية ” المختلفة حول الصرع ومواكبة المصابين به، تتعبأ الرابطة لإنجاح تنظيم اليوم الوطني لمكافحة الصرع، متوخية إذكاء “الوعي بهذا المرض والتحدث عنه أكثر من خلال التعريف بأعراضه والحركات التي يجب معرفتها والقيام بها في حالة حدوث أزمة صرع، والأهم من ذلك، قبول المرض والتعايش معه. كما أن هذه المناسبة تعتبر فرصة سانحة للتوعية بمرض الـصـرع ومـظـاهـره المختلفة، ولتسليط الضوء على شجاعة الأشخاص الذين يعانون منه.

يما في  الالكتروني

ولهذا الغرض، تسعى الرابطة جاهدة لتزويد المغاربة بالأدوات التي من شأنها أن تساعد في ضمان تكفل أفضل بهذا المرض، بما في ذلك منصة مخصصة للمساعدة والمواكبة والتوعية، يمكن الولوج إليها عبر الموقع كما -HTTPS://EP/LEPSIE-MAROC.ORG ، كما سيتم وضع رقم أخضر خلال الأسابيع المقبلة لإرشاد الأفراد وعائلات المصابين بالصرع.

ونقل البلاغ عن رئيس الرابطة، البروفيسور نجيب كيساني، قوله إن “الصرع مشكلة من “مشاكل الصحة العامة، يصيب أكثر من 400 ألف شخص في المغرب. وبسبب الـصـور النمطية حول هذا المرض، يتعرض الكثير من المصابين للإقصاء والتهميش”.

وأضاف “نهدف إلى توعية وتحسيس الرأي العام حول هذا الموضوع، للسماح بدمج أفضل للأشخاص الذين يعانون من مرض الصرع“.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن “الائتلاف المدني من أجـل الجبل” قال إن حادث الطفل ريان أعاد إلى الواجهة الوضعية الصعبة الـتـي تـرزح تحتها المناطق الجبلية بالمغرب ومعاناة ساكنتها مع هشاشة البنيات التحتية.

وأشـار الائتلاف إلى أنه تتبع بترقب شدید مجريات الحدث المـأسـاوي الـذي لحق الطفل ريان ابن المنطقة الجبلية تمورت التابعة لإقليم شفشاون، وشكر كل الجهات والأشخاص الذين سـهـروا وبذلوا أقصى ما في وسعهم للوصول إلى الطفل ريان وهو على قيد الحياة، مذكرا الدولة المغربية بالمطالب العادلة لساكنة المناطق الجبلية.

وأضافت الهيئة المدنية، في بيان لها، أن فاجعة وفاة ريان شكلت مرآة عاكسة لواقع حال ساكنة دوار إغران إقليم شفشاون ومن خلاله ما تعيشه كل المناطق الجبلية بالمغرب من مظاهر الفقر والبؤس والهشاشة على مستوى العزلة وانعدام البنيات التحتية والمرافق الضرورية، على رأسها الـتـزود بالماء الشروب والـصـحـة والتعليم والكهربة والطرق، التي تعد شرايين الاقتصاد، وفق تعبيره.

وشدد “الائتلاف المدني من أجل الجبل”، في البيان ذاته الذي توصلت “المساء” بنسخة منه، على ضرورة أن تشكل هذه اللحظة مناسبة للتفكير الجدي في رسم سياسة عامة موجهة لتنمية هاته المناطق، وفرصة تاريخية من أجل دفعة تنموية جديدة للمناطق الجبلية تحقق العدالة الاجتماعية والمـجـالـيـة، وقـال إن “المغاربة الذين حركوا جبلا لإنقاذ ريان قادرون على تحريك الجبال لإنقاذ الآلاف من أقران ريان”.

وعـزا مـحـمد الديش، المنسق الوطنيلـ”لائتلاف المدني من أجل الجبل”، سبب التفاوتات الصارخة التي تعاني منها المناطق الجبلية يتصل بالبنيات والتجهيزات والخدمات، إلى أن الاسـتـثـمـار والإنفاق العمومي على هذه المناطق قليل جدا، علاوة على أنه يكون في كثير من الحالات غير ملائم.