استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي موقف التعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.

التصدي للمخالفات

وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أنه تم الاتفاق مع المحافظين على تشكيل لجان على مستوى القرية أو الوحدة المحلية والمركز والمحافظة، بحيث تكون مسؤولة عن التصدي لتلك التعديات بشكل صارم ومنعها، والتعامل معها على الفور واتخاذ ما يلزم لذلك، لافتاً إلى أن شيوع المسؤولية في وقت سابق كان يشجع البعض على ارتكاب المخالفات.

ولكن في ظل تحديد المسؤولية حالياً بصورة قاطعة بدأت السيطرة على الأوضاع المخالفة بكل حزم بالمحافظات التي قامت بتشكيل تلك اللجان، حيث بادرت نحو 6 محافظات حتى الآن بتشكيل هذه اللجان، وأثمرت نتائج إيجابية في هذا الملف، ومن ثم فالأمر يتطلب تعميم تشكيل هذه اللجان بجميع المحافظات؛ للقضاء على أي صور للتعديات على مستوى الجمهورية، على أن تقوم المحافظات بعرض بيان شهري على لجنة مركزية بموقف التعديات والإزالات وما تم بشأنها.

كما اقترح وزير الزراعة أن يتم تشكيل هذه اللجنة المركزية من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية، بحيث تكون مهمتها مراجعة البيان الشهري الوارد من المحافظات وما يتضمنه من مؤشرات.

وشرح محمود توفيق، وزير الداخلية، الجهود التي تقوم بها الوزارة لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن جميع أجهزة الوزارة جاهزة للتعامل الفوريّ مع مخرجات اللجان المُشكلة بالمحافظات؛ لمواجهة تلك الظاهرة.

من جانبه، أشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أنه سيتم تشكيل لجان في جميع المحافظات من أجل منع التعديات على الأراضي الزراعية، لافتا في هذا السياق إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا كاملا بين المحافظات ومديريات الأمن؛ لمواجهة والتعامل مع أية تعديات على الأراضي الزراعية.

وقف الدعم

كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم، كما ستقوم الأجهزة المعنية بالدولة بإزالة أية تعديات بكافة صورها وأشكالها، كما سيتم اتخاذ إجراءات رادعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم.

الأراضي الزراعية أمن قومي لمصر

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه من واجب الحكومة حماية مقدرات الدولة وممتلكاتها من أي عبث أو تعديات، لأننا نعمل على حماية حقوق الأجيال القادمة ونحافظ على مستقبلها، ونحن بدورنا كحكومة لن نسمح بفقد أي بقعة صغيرة من الأراضي الزراعية مجددا؛ فهذا الأمر يدخل في نطاق الحفاظ على الأمن القومي للدولة المصرية.

وكلف رئيس الوزراء وزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية "جريمة مُخلة بالشرف"، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين، وأن يتضمن مشروع القانون كذلك معاقبة المقاول الذي يتولى بناء المبنى المخالف.