استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، المستشار محمد عبدالوهاب، أهم الملامح الخاصة بالنسخة المحدثة من الخريطة الاستثمارية، التي تتضمن حالياً 2551 فرصة و24 دراسة قطاعية و57 دراسة جدوى استرشادية.
وأوضح عبدالوهاب خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن النسخة المحدثة للخريطة تضمنت إعادة تصميم الموقع، لسهولة الوصول إلى الفرصة والبحث بالقطاع أو المحافظة دون دخول أي روابط فرعية، إضافة إلى إدراج أهم الاتفاقيات التجارية بين مصر وباقي الدول، والتي تُمكن الزائر من التعرف على أهم مزايا الاتفاقيات، فضلا عن استحداث نظام متكامل لإطلاق الطروحات يتيح للمستثمر التقدم على الطروحات ومتابعتها ومراحل دراسة الطلبات ودفع المستحقات المالية وإجراء القرعة وإعلان النتائج إلكترونيا بنسبة 100% دون تدخل بشري.
وأضاف أنه تم استحداث ميزة جديدة تتيح متابعة وتحليل القطاعات ذات الأولوية للمستثمر، مشيرا إلى أنه بناء على ذلك التحليل، يعرض الموقع للمستثمر الفرص التي تقع في إطار اهتمامه والتعديلات على تلك القطاعات، ويتم إرسال بريد إلكتروني خاص بالفرص الجديدة التي تمت إضافتها في القطاعات والمحافظات ذات الاهتمام.
وتابع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه تم تطوير البوابة الإلكترونية للخريطة بما يتيح لجهات الولاية إدراج وتعديل الفرص الاستثمارية، وإضافة إمكانيات تفاعلية تتيح سهولة التواصل مع المستثمرين وحفظ الفرص وتفعيل الرسائل الإلكترونية التنبيهية للمستثمرين.
وذكر أن الهيئة العامة للاستثمار، أعدت برامج تدريبية لجهات الولاية المعنية بإدراج كل الفرص الخاصة بها على الخريطة الاستثمارية، وتحديثها دوريا بحيث تكون مسؤولة عن استيفاء بياناتها والتي تتضمن الموقع، والمساحة، والشروط البنائية المقررة، والتسعير، والأنشطة الاستثمارية الملائمة لطبيعتها وأسلوب التصرف فيها.
