وجهت منظمة القانون من أجل فلسطين الخميس خطاباً إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، بخصوص الاعتقال الإداري الذي يتعرض له الفلسطينيون في الأراضي المحتلة.

جاء ذلك في ظل بدء الأسرى الإداريين في كافة السجون الإسرائيلية خطوة احتجاجية تمثلت في مقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية بكل درجاتها في خطوة مستمرة منذ بداية العام الحالي.

وطالبت المنظمة المقرر الخاص بالسعي لوقف هذه السياسة والضغط على إسرائيل للإفراج عن السجناء الخاضعين للأحكام الإدارية بشكل غير قانوني، وتكثيف العمل ضمن أجهزة الأمم المتحدة لتسليط الضوء على هذه القضية وجلب الاهتمام الدولي للوصول إلى تغيير حقيقي وفعال في سياسة إسرائيل المتعلقة بالاعتقال الإداري.

ولفتت المنظمة في خطابها إلى أن خطوة الأسرى الإداريين، وعددهم قرابة 500 أسير، شملت مقاطعة ما يعرف بمحاكم تثبيت الحكم الإداري (محاكم الدرجة الأولى) ومحاكم الاستئناف والمحكمة الإسرائيلية العليا، بما في ذلك رفض المثول أمام المحاكم ورفض تعيين محامين أو ممثلين قانونيين عن الأسرى للترافع عنهم، وذلك في خطوة احتجاجية على النظام القضائي الإسرائيلي الذي اعتبره الأسرى "واجهة للتغطية على الجرائم الإسرائيلية بحقهم".

وقالت المنظمة إن "القرار التصعيدي للأسرى الإداريين جاء بعد عشرات الإضرابات الفردية عن الطعام على مدى السنوات الماضية، احتجاجاً على اعتقالهم الإداري، إذ وصل العديد من الأسرى إلى مراحل حرجة وجرى نقلهم إلى المستشفيات لفترات طويلة، إلا أن نتائج تلك الإضرابات أدت غالباً إلى حلول فردية لا حلول على المستوى الجماعي، كما توسعت سياسة الاعتقال الإداري في السنوات الأخيرة لتشمل النساء والأطفال وكبار السن".

وتبرر إسرائيل ممارسة الاعتقال الإداري على أساس المادتين 42 و78 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، رغم أن المادتين تقصران هذا النوع من الإجراءات على “الأسباب الضرورية الحتمية للأمن”. ووفق التعليق الصادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر بخصوص المادة 78، فقد جرى التأكيد على أن "تدابير الاحتجاز الإداري لا يمكن إصدار أمر بها إلا لأسباب أمنية حقيقية وقهرية، ويجب الحفاظ على الطابع الاستثنائي لهذه المادة”.

على النقيض من ذلك، تقول المنظمة: "تحول السلطات الإسرائيلية الاعتقال الإداري إلى سلاح لتحقيق أجندة سياسية على حساب القانون الدولي دون تقديم أي دليل".

وذكرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن بعض الفلسطينيين المحتجزين إدارياً احتُجزوا “أوراق مساومة” في المفاوضات مع أطراف ثالثة. حسب المنظمة.

ومن المفارقات أن إسرائيل، وفيما تستند إلى اتفاقية جنيف الرابعة لتبرير ممارسة الاعتقال الإداري، فهي ترفض تطبيق نفس الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.