ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، الذي شهد مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة، حيث استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعاصمة الصينية بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين، حيث شهدت الزيارة عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات المهمة، وعلى رأسها جلسة المباحثات المشتركة مع الرئيس الصيني «شي جين بينج»، التي شهدت بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والتعاون التنموي المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، فضلا عن تعزيز التواصل والتشاور السياسي بين الدولتين حول عدد من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية.

تطوير التعاون الثنائي مع جيبوتي

وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، للرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، مؤكدا أنّ الزيارة تأتي في إطار توجه الدولة المصرية لتقوية العلاقات مع الأشقاء الأفارقة، حيث عقدت جلسة مباحثات موسعة لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، وجهود ترسيخ التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات، وتطوير مشروعات التعاون الثنائي بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، من خلال إنشاء منطقة لوجستية مصرية في جيبوتي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، استمرار الحكومة في اقتحام العديد من الملفات الموروثة والشائكة، والتعامل معها للوصول إلى حلول جذرية بشأنها، ومن ذلك ما يتعلق بملف الإيجارات القديمة، مشيرا إلى أنّه جار حاليا التنسيق مع السلطة التشريعية، وعقد اجتماعات مع رؤساء عدد من اللجان البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وتتضمن حلا لهذه المشكلة التاريخية، بحيث تراعي الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا في هذا القانون، وتتيح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع.

عودة مصر لمسار النمو

ولفت رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى التقارير الصادرة عن عدد من المؤسسات الاقتصادية الدولية، وبينها ما صدر عن البنك الدولي، والذي أشار إلى عودة مصر لمسار النمو الذي كانت عليه قبل أزمة فيروس كورونا، ليصل معدل النمو إلى 5.5 في السنة المالية 2021/2022، ما يؤكد مواصلة مصر المضي قدما في تطبيق الإصلاحات الرامية لاحتواء نسب عجز الموازنة والديون الحكومية إلى إجمالي الناتج المحلي.

وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد، أنّ المؤشرات والتقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية، تدعم ضرورة الاستمرار في جهود العمل والإنتاج بمختلف المجالات، بهدف الحفاظ على تلك المعدلات والعمل على زيادتها خلال الفترة المقبلة. 

المؤشرات الإيجابية في مصر

من جانبها، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، أبرز المؤشرات الإيجابية التي تتعلق بمصر، والتي تضمنها الإصدار الجديد للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكو)، الذي تناول نتائج مماثلات القوة الشرائية في المنطقة العربية، وأدلة مستويات الأسعار على الصعيد الإقليمي بالنسبة إلى 13 بلدا عربيا بينها مصر.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنّ الإصدار الجديد أشار إلى أنّ مصر استحوذت على الحصة الأكبر من الإنفاق الإجمالي للدول محل الدراسة خلال عام 2020، إذ ارتفعت النسبة من 25 إلى 30%، كما سجّلت مصر الزيادة الأعلى في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين عامي 2017 و2020 بنسبة زيادة تقترب من 18%.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماع، ملامح «استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة 2022-2027»، مشيرة إلى الانتهاء من استراتيجية التعاون القطرية خلال عام 2021، وتم إقرارها في 9 فبراير.

وأشارت الوزيرة إلى أن الاستراتيجية الجديدة للبنك تتوافق وأولويات الحكومة المصرية ذات الصلة بتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الإنتاجية والتوظيف وريادة الأعمال، وتحقيق الشفافية والحوكمة والشراكات الشاملة، وتنمية رأس المال البشري، وحماية الموارد الطبيعية.

حياة كريمة

وأوضحت أنّ الاستراتيجية تقوم على 3 محاور أساسية وهي دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص، كما تأخذ في الاعتبار المبادرات الرئاسية والإجراءات الإصلاحية لتمثل إطارا لصياغة الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واستراتيجية حقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، وجهود تمكين المرأة، والتنافسية والتحول الرقمي.