ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الاجتماع الأسبوعي للمجلس، والذي تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة، حيث تحدث عن اختراق الحكومة لعدد من الملفات الشائكة، فضلا عن حديثه عن زيارة الرئيس السيسي للصين، واستقباله أيضًا لرئيس جيبوتي. 

"زيارة الرئيس للصين شهدت لقاءات هامة"

استهل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع، بالإشارة إلى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة الصينية بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية الرابعة والعشرين، حيث نوه إلى أن هذه الزيارة شهدت عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات المهمة، وعلى رأسها جلسة المباحثات المشتركة مع الرئيس الصيني "شي جين بينج"، التى تم خلالها بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والتعاون التنموي المشترك، خاصة فى المجالات الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن تعزيز التواصل والتشاور السياسي بين الدولتين حول عدد من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية.

 "استقبال السيسي لرئيس جيبوتي"

أشار رئيس الوزراء إلى استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، للرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجه الدولة المصرية لتقوية العلاقات مع الأشقاء الأفارقة، حيث تم عقد جلسة مباحثات موسعة لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، وجهود ترسيخ التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات، وتطوير مشروعات التعاون الثنائي بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، من خلال إنشاء منطقة لوجستية مصرية في جيبوتي.

"الحكومة تقتحم الملفات الشائكة" 

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، استمرار الحكومة في اقتحام العديد من الملفات الموروثة والشائكة، والتعامل معها للوصول إلى حلول جذرية بشأنها، ومن ذلك ما يتعلق بملف الإيجارات القديمة، مشيراً إلى أنه يتم حالياً التنسيق مع السلطة التشريعية، وعقد اجتماعات مع رؤساء عدد من اللجان البرلمانية في مجلسي النواب والشيوخ، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وتتضمن حلا لهذه المشكلة التاريخية، بحيث تراعى الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا في هذا القانون، وتتيح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع.

"عودة مصر إلى مسار النمو"

ونوه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى التقارير الصادرة عن عدد من المؤسسات الاقتصادية الدولية، والتى من بينها ما صدر عن البنك الدولى، والذى أشار إلى عودة مصر إلى مسار النمو الذي كانت عليه قبل أزمة فيروس كورونا، ليصل معدل النمو إلى 5.5 فى السنة المالية 2021-2022، وهو ما يؤكد مواصلة مصر المضي قدما فى تطبيق الاصلاحات الرامية إلى احتواء نسب عجز الموازنة والديون الحكومية إلى إجمالى الناتج المحلى.

 "دعم جهود العمل والإنتاج"

وأكد رئيس الوزراء أن المؤشرات والتقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية، تدعم ضرورة الاستمرار في جهود العمل والإنتاج في مختلف المجالات، بهدف الحفاظ على تلك المعدلات والعمل على زيادتها خلال الفترة القادمة.