كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن صدور الموافقة على تشكيل اللجنة التنسيقية الدائمة لتطوير قطاع المقاولات برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل وعضوية ممثلين لـ(9) جهات، وهي (وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة التجارة، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة الاستثمار، الهيئة السعودية للمهندسين، الهيئة السعودية للمقاولين، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية)، وذلك للنهوض بهذا القطاع لمواجهة جميع التحديات التي تواجهه، نظراً للدور الحيوي والفعال الذي يلعبه في تعزيز الاقتصاد الوطني والإسهام في توطين الوظائف.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن اللجنة التنسيقية الدائمة لتطوير قطاع المقاولات تسعى إلى تحقيق (17) هدفاً إستراتيجيًا، إذ تشمل هذه الأهداف (تقليل الخلافات والنزاعات التجارية، تطوير أعمال المقاولين من أعمال فردية إلى عمل مؤسسي، تطوير سياسات ضمان تكافئ قدرات المقاولين مع المشاريع المطروحة في منافسات عادلة، تعزيز فرص الاستفادة من المشاريع الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التقليل من التستر التجاري، توفير مصادر تمويل مختلفة للقطاع الخاص، تحفير استخدام تقنيات البناء من خلال سياسات تحفيزية، تقليل الاعتماد على الأيدي العاملة قليلة المهارة ورفع الإنتاجية، رفع قدرات المقاولين والمطورين العقاريين، رفع الشفافية في السوق، تعزيز خبرات السوق المحلي ورفع المنافسة من خلال استقطاب شركات دولية، وضع آليات لمتابعة التزام المقاولين بمعايير البناء النظيف، آليات إلزام والتحقق من اشتراطات السلامة المهنية، ضمان حقوق وصحة وسلامة العاملين في مواقع العمل، رفع نسبة التوطين الكمي والنوعي، توزيع مخاطر المشاريع الحكومية بين أصحاب المصلحة، ورفع الجودة في إدارة واستلام المشاريع الحكومية).
ولفتت النظر إلى أن اللجنة حققت عدداً من المنجزات خلال العام الماضي 2021، حيث أطلقت برامج تدريبية منتهية بالتوظيف بمسميات (فني مساحة، فني طرق، فني أبنية، مراقب أبنية)، كما دُرب 500 مرشح سعودي لبرنامج التوطين الهادف إلى تدريب وتوظيف السعوديين، والإفصاح عن الوضع المالي والإداري لـ13689 منشأة بعد تحديث المعايير المالية والإدارية لها، فضلاً عن إطلاق تشريع آليات التصنيف وحملات تسويق لجذب أصحاب المنشآت للتعرف على خدمات التصنيف المختلفة، وصفحة على منصة مقاول للإفصاح عن الأسعار كشرط للتعاقد مع سكني، وخدمة المقاول والمكتب الهندسي المعتمد وإطلاق حملات تسويقية لها.
وأوضحت الوزارة أنها اعتمدت 400 مقاول، و2134 مكتبًا هندسيًا، وتفعيل 40 مركز اختبار في 12 منطقة إدارية في المملكة واختبار 73,604 عمال مهنيين وتوقيع اتفاقية الفحص المهني مع دولة باكستان.
يُذكر أن اللجنة التنسيقية الدائمة لتطوير قطاع المقاولات أطلقت في وقت سابق (20) مبادرة ترتبط بالأهداف الإستراتيجية لها، حيث أسهمت هذه المبادرات في رفع متوسط نسبة حوكمة المنشآت بـ (البيانات المالية - مستويات الالتزام - إدارة المخاطر والجودة)، وارتفاع عدد المقاولين المعتمدين والمفصحين عن أسعارهم، إضافة إلى تغطية المواد الخام الرئيسية المُعلن عن أسعارها في المنصة الإلكترونية (مقاول).
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن اللجنة التنسيقية الدائمة لتطوير قطاع المقاولات تسعى إلى تحقيق (17) هدفاً إستراتيجيًا، إذ تشمل هذه الأهداف (تقليل الخلافات والنزاعات التجارية، تطوير أعمال المقاولين من أعمال فردية إلى عمل مؤسسي، تطوير سياسات ضمان تكافئ قدرات المقاولين مع المشاريع المطروحة في منافسات عادلة، تعزيز فرص الاستفادة من المشاريع الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التقليل من التستر التجاري، توفير مصادر تمويل مختلفة للقطاع الخاص، تحفير استخدام تقنيات البناء من خلال سياسات تحفيزية، تقليل الاعتماد على الأيدي العاملة قليلة المهارة ورفع الإنتاجية، رفع قدرات المقاولين والمطورين العقاريين، رفع الشفافية في السوق، تعزيز خبرات السوق المحلي ورفع المنافسة من خلال استقطاب شركات دولية، وضع آليات لمتابعة التزام المقاولين بمعايير البناء النظيف، آليات إلزام والتحقق من اشتراطات السلامة المهنية، ضمان حقوق وصحة وسلامة العاملين في مواقع العمل، رفع نسبة التوطين الكمي والنوعي، توزيع مخاطر المشاريع الحكومية بين أصحاب المصلحة، ورفع الجودة في إدارة واستلام المشاريع الحكومية).
ولفتت النظر إلى أن اللجنة حققت عدداً من المنجزات خلال العام الماضي 2021، حيث أطلقت برامج تدريبية منتهية بالتوظيف بمسميات (فني مساحة، فني طرق، فني أبنية، مراقب أبنية)، كما دُرب 500 مرشح سعودي لبرنامج التوطين الهادف إلى تدريب وتوظيف السعوديين، والإفصاح عن الوضع المالي والإداري لـ13689 منشأة بعد تحديث المعايير المالية والإدارية لها، فضلاً عن إطلاق تشريع آليات التصنيف وحملات تسويق لجذب أصحاب المنشآت للتعرف على خدمات التصنيف المختلفة، وصفحة على منصة مقاول للإفصاح عن الأسعار كشرط للتعاقد مع سكني، وخدمة المقاول والمكتب الهندسي المعتمد وإطلاق حملات تسويقية لها.
وأوضحت الوزارة أنها اعتمدت 400 مقاول، و2134 مكتبًا هندسيًا، وتفعيل 40 مركز اختبار في 12 منطقة إدارية في المملكة واختبار 73,604 عمال مهنيين وتوقيع اتفاقية الفحص المهني مع دولة باكستان.
يُذكر أن اللجنة التنسيقية الدائمة لتطوير قطاع المقاولات أطلقت في وقت سابق (20) مبادرة ترتبط بالأهداف الإستراتيجية لها، حيث أسهمت هذه المبادرات في رفع متوسط نسبة حوكمة المنشآت بـ (البيانات المالية - مستويات الالتزام - إدارة المخاطر والجودة)، وارتفاع عدد المقاولين المعتمدين والمفصحين عن أسعارهم، إضافة إلى تغطية المواد الخام الرئيسية المُعلن عن أسعارها في المنصة الإلكترونية (مقاول).
