بشرى جديدة زفها مجلس الوزراء اليوم لأكثر من 7 مليون موظف على مستوى الدولة، خلال اجتماعه اليوم بكامل تشكيله.
ولم تستثني تلك البشرى الهامة أي موظف مهما كان درجته الوظيفية، وذلك طبقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرفع الحمل عن كاهل هؤلاء الموظفين الذين إذا أضفنا إليهم أسرهم، فستكون تلك القرارات قد أدخلت السرور على قلوب ما يقرب من ثلث المصريين تقريبا.
وجاءت قرارات اليوم، بناءً على ما يشهده الاقتصاد المصري من تصاعد تدريجي طبقا لرؤية مصر 2030، وهو باكورة جهد وعمل على مدار 7 سنوات، من أجل النهوض بمصر وبناء الجمهورية الجديدة، حيث قرر المجلس في اجتماعه اليوم بالموافقة علي تعديل قيم الحد الأدني لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وذلك اعتباراً من بداية السنة المالية الجديدة التي توافق 1 يوليو 2022.
لم تقف قرارات اليوم عند زيادة الحد الأدنى للأجور فقط، بل امتدت القرارات لتحريك حوافز الموظفين أيضا، حيث أكد مجلس الوزراء أنه يستحق الموظف أو العامل حافزاً تكميلياً يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المشروع، مع مراعاة بعض الضوابط الواردة في مشروع القرار.
ايضاً أصدر مجلس الوزراء قراراً أخر يسير في نفس سياق زيادة الأجور ، حيث وافق المجلس على قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام..
ووفقاً لتعديلات الأجور اليوم فقد أصبح راتب الموظف صاحب الدرجة الممتازة لا يقل عن 8700 جنيه، والدرجة العالية أصبح راتب صاحبها 6300 جنيه، كما بات راتب المدير العام 5100 جنيه، وايضاً وصل الأجر الوظيفي للحاصل على الدرجة الوظيفة الأولى 4500 جنيه.
ولا يقل راتب موظف الدرجة الثانية عن 3900 جنيه، و3420 جنيه للدرجة الثالثة، كما وصل الأجر الوظيفي لموظف الدرجة الرابعة 3180 جنيها، و2940 جنيها للدرجة الخامسة، و2700 جنيه للدرجة السادسة، وذلك بزيادة مقدارها 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية عن الحدود الدنيا المعمول بها حاليا.
وتسري تلك القرارات على الموظفين والعاملين بالدولة الوالعاملين الدائمين والمؤقتين بمكـافـآت شـاملـة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المـاليـة بـالموازنـة والـذين تُنظم شـئون توظيفهم قوانين أو لوائح خـاصـة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية
