يعتزم المغرب القيام بإحصاء شامل للآبار العشوائية التي يمكن أن تشكل خطراً، وفق ما أفاد مسؤول حكومي، على أثر مأساة الطفل ريان الذي انتُشل ميتاً بعدما ظل عالقاً في بئر لخمسة أيام، في حادث أحزن العالم، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مدير البحث والتخطيط بوزارة التجهيز والماء، عبد العزيز زروالي، لوكالة الأنباء المغربية، إن الوزير «أعطى تعليماته الصارمة لمديري وكالات الأحواض المائية للقيام بجرد شامل للآبار العشوائية التي قد تشكّل خطراً على السلامة العامة، بتنسيق مع السلطات المحلية».
بناءً على نتائج هذا الإحصاء، يُرتقب أن تقوم وكالات الأحواض المائية التي تتولى تدبير المياه على المستوى الجهوي، «بتوجيه إنذار إلى المعنيين بالأمر ضمن آجال معقولة لإغلاق هذه الآبار أو ترميمها، لتفادي كل خطر يحدق بالعموم وبالحيوانات»، كما أضاف.
وفي حال عدم امتثالهم «ستقوم وكالة الحوض المائي المعنية بعملية الردم على نفقة المخالف مع إمكانية الملاحقة القضائية»، حسب المصدر نفسه.
وأفاد المسؤول الحكومي بأن وكالات الأحواض المائية تسجل نحو ألف مخالفة سنوياً لجهة حفر آبار غير مرخصة، ويتم ردمها ومصادرة آلات الحفر مع إحالة محاضر المخالفات على النيابة العامة.
لكن السلطات لا تملك إحصاءات حول مجمل الآبار غير المرخصة، وفق ما أضاف.
وودّع المغرب (الاثنين)، الطفل الذي يبلغ خمسة أعوام في جنازة بقرية إغران شمال المملكة، حيث سقط عَرَضاً في بئر جافة عمقها 32 متراً. ولم يتم إخراجه إلا بعد عملية معقدة استغرقت خمسة أيام، وسط ترقب شديد في المغرب وخارجه.
وخلّف انتشاله ميتاً موجة من الحزن والأسى في مختلف أرجاء العالم.
ونبّهت وسائل إعلام تزامناً مع تشييعه (الاثنين)، إلى الخطر الذي لا تزال تشكّله الآبار غير المحروسة في مناطق قروية كثيرة، داعيةً السلطات إلى إجراءات عاجلة لتفادي مآسٍ مماثلة.
بدوره دعا النائب عن حزب الاستقلال (موالاة) نور الدين مضيان، إلى «التوقف عن حفر الآبار بشكل عشوائي خصوصاً في فترات الجفاف»، حسبما نقل عنه موقع «هسبريس» المحلي، (الاثنين).
من جهته نبّه الناطق باسم كتل المعارضة البرلمانية عبد الرحيم شهيد، عبر الموقع نفسه، إلى «نقص الصرامة في تطبيق القوانين المتعلقة بردم الآبار غير المستعملة».
