أعلن البرلمان الليبي، أمس الخميس، وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، رئيسا للحكومة بدلًا من عبدالحميد الدبيبة الذي تعرض لمحاولة اغتيال بنيران مجهولة استهدفت سيارته في العاصمة طرابلس.
وفي جلسة عُقدت بمدينة طبرق، منح البرلمان الليبي بالإجماع الثقة لفتحي باشاغا لرئاسة الحكومة المقبلة خلفًا للدبيبة، وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح: إن مجلس الدولة قام بتزكية باشاغا، فيما انسحب المرشح الثاني خالد البيباص من المنافسة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن «المجلس أقر التعديل الدستوري الثاني عشر بالأغلبية المطلقة بـ 126 صوت «نعم» من أصل أكثر من 147 نائبا».، فيما قال صالح: إن الإعلان ينص على تشكيل لجنة من 24 عضوا يمثلون المناطق الجغرافية الرئيسية الثلاث في البلاد ويتم ترشيحهم «مناصفة» بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة.
وعُين الدبيبة في مارس رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية التي تدعمها الأمم المتحدة، وكان الهدف منها توحيد مؤسسات البلاد المنقسمة والإشراف على الفترة التي تسبق انتخابات في ديسمبر، في إطار عملية سلام.
واعتبر مجلس النواب حكومة الدبيبة «منتهية الولاية» بسبب إرجاء الانتخابات في ديسمبر الماضي، والذي أعلن أن سبب تأجيلها هو «القوة القهرية»، حسب المفوضية العليا للانتخابات.
في غضون هذا، أطلق مجهولون النار على سيارة الدبيبة بالعاصمة طرابلس في الساعات الأولى من صباح أمس، وصرح مصدر مقرب من رئيس الوزراء الليبي بأن الدبيبة كان عائدا إلى بيته عندما أُطلق الرصاص من سيارة أخرى قبل أن تلوذ بالفرار، وأحيلت الواقعة إلى النائب العام للتحقيق.
وجابت سيارات مسلحة ومدرعة وسط طرابلس ومنطقة حي الأندلس عقب تعرض سيارة الدبيبة لإطلاق النار، وأفادت تقارير بأنه لم يتم إلقاء القبض أو التعرف على منفذي محاولة الاغتيال حيث لاذوا بالفرار.
ووصف البرلمان الليبي حكومة الدبيبة بأنها غير شرعية، وعقد أمس جلسة سمى فيها باشاغا رئيسا جديدا للوزراء لتشكيل حكومة أخرى، كما أكد البرلمان أنه لن يتم إجراء انتخابات هذا العام.
فيما شدد الدبيبة على أنه لن يسلم السلطة إلا بعد إجراء الانتخابات، وقالت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بشأن ليبيا ودول غربية: إن شرعية حكومة الوحدة الوطنية ما زالت قائمة.
على صعيد متصل، حشدت جماعة الإخوان الإرهابية أنصارها، أمس، للتظاهر بمدينة طرابلس ضد قرار مجلس النواب بتشكيل حكومة جديدة، وحملوا لوحات تحمل عبارات «يسقط البرلمان، ولا للتمديد، ولا لمراحل انتقالية جديدة».
