اجتازت فرنسا خطوة مهمة لجهة تطبيق مبدأ منع الإفلات من العقاب ومحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أي مكان من العالم، خصوصاً في سوريا، أمام المحاكم الفرنسية.
وجاء هذا التطور بفضل تصويت البرلمان الفرنسي، أول من أمس، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة، ويُنتظر أن يصوّت عليه أيضاً مجلس الشيوخ حتى يصبح نهائياً.
ووزّعت الخارجية الفرنسية بياناً صادراً عنها وعن وزارة العدل أشارت فيه إلى أن القانون المرتقب سيمكّن الحكومة من المصادقة على اتفاقية التعاون القضائي مع «الآلية الدولية المحايدة والمستقلة» الخاصة بسوريا.
وجاء في البيان أن هذا التطور يندرج في إطار «الأولوية التي توليها فرنسا لمحاربة إفلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب». وزاد أن الخارجية الفرنسية سلّمت، منذ عام 2015، معلومات لمدعي عام الجمهورية حول انتهاكات ارتكبها النظام السوري مكّنت النيابة العامة من فتح 40 تحقيقاً أولياً تخص سوريا بتهمة «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية».
