قالت الحكومة المصرية إنها تستهدف خفض نسبة المديونية للناتج المحلي الإجمالي إلى 82.5% بنهاية يونيو 2026.
وكشف بيان مجلس الوزراء المصري أن نسبة المديونية وصلت إلى 91.6% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2021، مقارنة بنحو 108% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو من العام 2017.
وخلال الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، برئاسة رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، حضره محافظ البنك المركزي المصري، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير المالية، أكد "مدبولي"، على أهمية الانعقاد الدوري لاجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، الذي يأتي تأسيسه في وقت مهم للغاية.
وأوضح مدبولي أن الحكومة المصرية تسعى قوة لاستكمال ما بدأته من مشروعات تستهدف بناء اقتصاد راسخ في ظل أوضاع اقتصادية عالمية غير مستقرة نتيجة تداعيات جائحة "كورونا" المستمرة حتى الآن.
وركز الاجتماع، على مناقشة المستهدفات الحكومية لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى أن وزارة المالية تعاملت بحكمة واتزان من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي بالتوازي مع الحفاظ على مسار الانضباط المالي.
وشهد الاجتماع، التأكيد على العمل على سرعة المسار النزولي للدين خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن السعي لزيادة الصادرات المصرية هي أولوية قصوى للحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة.
