البيجيدي يقدم مقترح قانون لتحديد سقف أقصى لأجور وتعويضات المسؤولين
البيجيدي يقدم مقترح قانون لتحديد سقف أقصى لأجور وتعويضات المسؤولين
تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بمقترح قانون يتعلق بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية.
وذكرت المجموعة في تقديم هذا المشروع، أنه يأتي بهدف التخفيف من ثقل كتلة الأجور على ميزانية الدولة والمساهمة في ترشيد النفقات العمومية، وذلك بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها تلك الجزافية، وأيضا كل المنافع المالية والعينية بمختلف تسمياتها الممنوحة للمسؤولين الذين يشغلون الوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية.
وذكرت المجموعة أن هذا التسقيف من شأنه أن يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ببلادنا والتوازن داخل الإدارة العمومية، وذلك بالقطع مع التمييز الغير موضوعي بين مختلف الوظائف والمناصب السامية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية مما سيوفر موارد مالية مهمة للخزينة العامة للمملكة.
وعلى هذا الأساس، يقول المصدر ذاته، يركز هذا المقترح قانون على “تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها بما فيها الجزافية”، و”تحديد سقف أقصى للمنافع العينية والمالية الممنوحة للمسؤولين بالوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية التي يتداول فيها المجلس الحكومي والمحددة في الفصل 92 من الدستور”، و”تحديد الحد الأقصى لمجموع الأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، والمنافع المالية والعينية الممكن منحها للمسؤولين في مبلغ مليون ومائتي ألف درهم سنويا بعد خصم الضريبة عن الدخل (1.200.000 درهم)”.
وبالتالي، يردف مشروع القانون، “يعتبر هذا المقترح قانون، المقدم من قبل المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، آلية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن داخل الإدارة العمومية”.
