وعدم الاسترجاع الكامل للثقة لدى أصحاب الأعمال في الواقع الاقتصادي، عمقت تداعيات جائحة كورونا الأزمة التي يعرفها الاستثمار بقطاعيه الخاص والعمومي والذي تراجع إلى أدنى مستوياته منذ بروز الجائحة.
وتتطلع تونس خلال السنة الحالية إلى الترفيع في نسبة الاستثمار بنسبة 10.9 % بالأسعار الجارية خلال السنة الحالية ليرتفع إلى 21310.7 مليون دينار ما يعادل 15.4 % مقابل 15.1 % في 2021 و19.5 % في 2019 وفقا لما ورد في النشرية الميزان الاقتصادي لسنة 2022 مع العلم أن التوقعات الأولية للسنة المنقضية كانت قد توقعت تطور الاستثمار الجملي بنسبة 17.5 % بالأسعار الجارية مقارنة بسنة 2020.
لتحقيق التطلعات التي جاء بها الميزان الاقتصادي للسنة الحالية سيقع العمل على تطوير رقمنة الخدمات المسداة للمستثمرين وإطلاق منصة الاستثمار الوطنية من خلال ربط نظم المعلومات للهياكل المسؤولة عن الاستثمار.
ومن المنتظر أن تشهد الاستثمارات في القطاعات الاستخراجية بنسبة 13 % لتبلغ 1460 مليون دينار بالأسعار الجارية سنة 2022 منها 1050 مليون دينار لتطوير الحقول النفطية والغازية و200 مليون دينار لإنجاز برامج البحث والاستكشاف و210 مليون دينار في قطاع المناجم في ضوء الانطلاق الفعلي في انجاز منجم الفسفاط بالمكناسي ومشاريع التأهيل البيئي.
ويبرز التوزيع القطاعي للاستثمار بالخصوص على تطور الاستثمارات في قطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة 10.9 % لتبلغ 1511 مليون دينار بالأسعار الجارية 60 % منها سيتم إنجازها من قبل القطاع الخاص.
وبينت نشرية الميزان الاقتصادي أنه سيقع العمل على رفع القيود المعطلة للمبادرة الخاصة ولدعم الإنعاش الاقتصادي ،كما سيقع تسهيل النفاذ إلى الأسواق والتسريع في برنامج التقليص من التراخيص الإدارية وتراخيص تعاطي الأنشطة- الاقتصادية من خلال مراجعة الأمر الحكومي 417 لسنة 2018 ونشر القائمة السلبية للأنشطة الاقتصادية المنظمة بتراخيص.
كما سيقع دفع الاستثمار الخاص والاستفادة من الفرص المتاحة التي أفرزتها جائحة كوفيد- 19 في عدد من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية على غرار الصناعات الصيدلية وصناعة قطع السيارات والطائرات وإقرار برنامج تحفيزي واضح ومتكامل لاستقطابها وحسن استغلالها.
