أحصت المديرية العامة للأمن الوطني سرقة 1535 مركبة تورط فيها 605 شخصا، خلال السنة الفارطة2021، في حين تم استرجاع 836 من اجمالي هذه لمركبات. و أشار ذات المسؤول الامني الى تسجيل 132 قضية خاصة بتهريب المهاجرين تورط فيها 387 شخصا تم تقديمهم امام الجهات القضائية المعنية، لافتا من جهة أخرى الى احصاء 6930 جريمة ممارسة العنف ضد المرأة اي بزيادة قدرها 18 ر 02 بالمائة مقارنة بعام 2020 . وفي مجال مكافحة جرائم العنف ضد الطفولة، تم تسجيل 7184 ضحية ما بين اناث وذكور تعرضوا الى اعتداءات وضرب وجرح وسوء معاملة وابعاد فيما بلغ عدد القضايا ذات الصلة بالأحداث الجانحين 4164 اي بزيادة قدرها 29 ر 12 بالمائة مقارنة بعام 2020 كما عالجت المصالح العملياتية للأمن الوطني في سنة 2021، 165 قضية تخص مكافحة عصابات الاحياء بالوسط الحضري تورط فيها 722 شخصا تم ايداع 479 منهم الحبس المؤقت ووضع 113 اخرين تحت الرقابة القضائية. وفي هذا الشأن، قال المفتش العام للمصالح بالمديرية العامة للأمن الوطني بأن تحليل الظواهر الاجرامية داخل الاحياء “هو عمل دائم يتم على المستوى المركزي بغرض اتخاذ اجراءات وقائية لضمان حماية المواطن وسلامته”، مشددا على ان مثل هذه الاجراءات “ليست شرطية محضة بل تكون بمرافقة السلطات العمومية من خلال ادخال الحس الامني لدى المواطن وكل الفاعلين الاجتماعيين”. كما أكد أن الأمن الوطني “يبقى دوما في خدمة المواطنين ويستجيب لنداءاته بالنسبة للعمليات التي تستهدف الاحياء لأنه من الضروري محاربة الجريمة البسيطة وكل أنواع الجرائم بدون هوادة” مشيرا بالمناسبة ان التغطية الامنية تقارب نسبة 95 بالمائة في الاحياء بالوسط الحضري. وشدد قائلا:” نحاول القيام بعملنا في ظل دراسة معمقة للظواهر الاجتماعية والاجرامية لتجسيد ما تبقى من منشآت ومراكز شرطية في مختلف الاحياء.
عادل أمين
