مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بالوزارة أحمد مقراني, في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية. أن مصالح الرقابة التابعة للقطاع تقوم بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة بعمليات تدخل في مختلف الولايات المنتجة للبطاطا. من أجل الحد من ظاهرة عدم جني المحاصيل.
ففي ولاية وادي سوف, كشفت تحريات مصالح وزارة التجارة عن امتناع الفلاحين عن جني كميات تقدر بـ 10 آلاف طن. من البطاطا وتركها تحت الأرض، مما تسبب في ارتفاع أسعارها على مستوى سوق الجملة والتجزئة.
وقام الفلاحون فعليا في هذه الولاية بجني البطاطا على 20 ألف و 700 هكتار. فيما تتبقى 9 آلاف و 500 هكتار غير مجنية حسب نفس المصدر.
كما أكد منح الفلاحين المعنيين مهلة زمنية محددة لجني الكميات المتبقية “تحت طائلة عقوبات صارمة”.
وفي هذا السياق, ذكر المسؤول بأن قانون المضاربة غير الشرعية الذي دخل حيز التنفيذ. يتضمن أحكاما بالسجن تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات للمتورطين. قد تصل إلى 30 سنة سجنا في بعض الحالات الاستثنائية (الازمات الصحية أو الطبيعية..).
وأشار هنا إلى أن القضاء قام فعليا بإصدار عقوبات السجن في حق المتورطين بالمضاربة في عدة ولايات. من بينها المدية وقسنطينة.
من جانب آخر, تقوم وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة بالتنسيق لمكافحة المضاربة في مجال تغذية الأنعام. بعدما تم تسجيل احتيال في عمليات توزيع مادة النخالة المدعمة تسبب في رفع أسعارها من 1800 دج إلى 4000 دج.
وعليه, فإن المصالح المعنية شرعت في إعادة النظر في كيفيات توزيع هذه المادة المدعمة من الدولة.
كما أكد بهذا الخصوص بأن عمليات استيراد هذه المادة لا تزال مفتوحة للمتعاملين الخواص والعموميين ولا وجود لمبرر لارتفاع أسعارها.
ولفت مقراني إلى قيام مصالح الأمن بحجز كميات كبيرة فاقت 2964 طن من الفرينة الموجهة للمخابز. حيث بثت تورط أكثر من 450 تاجر من مختلف ولايات الوطن, إلى غاية 20 جانفي الفارط.
