تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن مشكلة تشابه الأسماء التي تحدث نتيجة عدم البحث بالرقم القومي داخل بيانات المواطنين، وضرورة الانتهاء من مشروع البطاقة الذكية.
ويتعرض المواطنون لمواقف كثيرة بسبب تشابه أسمائهم، وقد يسجن مواطن بريء في قضية لم يرتكبها بسبب تشابه اسمه مع اسم مرتكب تلك الجريمة.
وأوضح أحمد مهني، أن مشكلة تشابه الأسماء تحدث نتيجة عدم البحث بالرقم القومي داخل بيانات المواطنين، وهو ما يحدث غالباً في الأكمنة الثابتة الموجودة على الطرق، عند الاشتباه في أحد الأفراد، يتم البحث عليه بالاسم الثلاثي، وفي معظم الأحيان يتم اشتباه اسمه مع اسم آخر عليه قضية ومطلوب فيها، فيتم التحفظ عليه من قبل الشرطة.
وبحسب مصلحة الأحوال المدنية، فهناك ما يربو عن 8000 اسم ثلاثي متشابه وحوالي 4000 اسم رباعي كذلك.
واقترح أحمد مهني، عضو مجلس النواب، أن تقوم وزارة العدل والداخلية بإخراج الأحكام القديمة التي سقطت بالتقادم أو التي أخذ فيها الشخص حكم براءة قبل عام 2016، وإزالتها من أجهزة الكمبيوتر حتى لا يحدث تشابه أسماء.
وتخويل أقسام الشرطة داخل الوزارة والكشف عن الرقم القومي، بواسطة بصمة اليد عبر أجهزة الفيش التي أصبحت داخل أقسام الشرطة ولكن لم يتم تطبيق.
كما طالب بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بوزارة الداخلية، عن طريق إدراج الرقم القومى لكل مواطن، وهو ما يضمن عدم حدوث تشابه بين المواطنين، كما يتم وضع الاسم الصحيح للمتهم الحقيقى مع رقم بطاقته الشخصية داخل أوراق القضية نفسها، حيث إن منظومة الرقم القومى هى أكبر منظومة تكنولوجية فى مصر ومن المستحيل وجود تشابه بين رقم قومى وآخر، لأن كل شخص له رقم قومى منذ ولادته حتى وفاته ولا يمكن أن يحدث تشابه فى هذه الناحية.
اقرأ أيضا
التعليم العالي: الأعلى للجامعات يقر الخطط البحثية لجامعات «القاهرة الكبرى»
