رفعت رئيسة الحزب الدستوري مطلبا للسلطة التنفيدية يتلخّص في «ضرورة حلّ البرلمان وإنهاء صفة الغنوشي كرئيس له ووضع حد لتحركاته الحثيثة لعقد جلسات عامة وإصدار بيانات باسم المجلس».
بالتوازي مع التداول حول التوجه لعقد جلسة عامة أخرى لمجلس نواب الشعب المعلقة اختصاصاته، طالب الحزب الدستوري الحر أمس الجمعة السلطة التنفيذية بضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات بالتوازي مع المسار القضائي الذي تم الانطلاق فيه ضد رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المعلقة اختصاصاته راشد الغنوشي وذلك بصفة فورية، وأهم الإجراءات الفورية بالنسبة لموسي «حل البرلمان وإنهاء صفة الغنوشي كرئيس له ووضع حد لتحركاته الحثيثة لعقد جلسات عامة وإصدار بيانات باسم المجلس»، وفق ما ورد في بيان صادر عن حزبها أمس.
بالإضافة الى حلّ البرلمان المعلقة اختصاصاته، تعتبر رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي أنه من الضروريّ كذلك «إدراج راشد الغنوشي والأخطبوط السياسي والجمعياتي الذي كوّنه منذ 2011، ضمن قائمة الأشخاص والتنظيمات المرتبطة بالجرائم الإرهابية والإذن بتجميد الأموال التي بين أيديهم ومنع التدفقات المالية من الخارج تحت غطاء العمل الخيري والإجتماعي»، كما طالبت بالغلق الفوري لمقرات الجمعيات التي وصفتها بـ»الإخوانية المشبوهة المرتبطة بالغنوشي وتنظيمه والقريبين منه، إستنادا إلى الصلاحيات الموكولة للولاة، لحفظ الأمن العام».
كما تتضمن لائحة مطالب الدستوري المطالية بالتخاذ إجراءات ضدّ الغنوشي «الإذن للوزارات والمجالس البلدية والجهوية بإيقاف كل الاتفاقيات كذلك ايقاف كل المشاريع المبرمجة مع الجمعيات الإخوانية المشبوهة المتورّطة عبر العالم في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب»، كما دعت الى «إخراج محاضر لجنة التحقيق البرلمانية حول التسفير إلى بؤر التوتر وإطلاع الرأي العام على تفاصيلها وإضافتها إلى الملف القضائي المنشور»
كما طالبت بالإسراع بإجراء عمليات تدقيق شاملة لكل القروض والهبات والتحويلات المالية التي تحصلت تونس منذ 2011 والتثبت من سلامتها القانونية ومسار صرفها ومدى تنفيذ المشاريع التي اتخذت لأجلها، وذلك مطلب من مطالب الدستوري الحرّ التي أعلن عنها أمس الجمعة.
النهضة تدعو النواب والكتل
كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب المعلقة اختصاصاته أمس الجمعة انها عقدت اجتماعها الدوري أول امس الخميس، ودعت «النواب والكتل الى المثابرة في الدفاع عن المؤسسة التشريعية واستئناف المؤسسات الدستوريةً القيام بمهامها الدستوريّة كما أهابت بكل البرلمانات الصديقة والديمقراطية لمساندة البرلمان التونسي لاستعادة المسار الديمقراطي بالبلاد».
جلسة عامة أُخرى
وقد عقد رئيس البرلمان المعلقة اختصاصاته جلسة عامة عن بعد في 26 جانفي الماضي، بمشاركة عدد من النواب من كتل النهضة وقلب تونس وإئتلاف الكرامة وعدد من غير المنتمين للكتل وقد اكد المشاركون في الجلسة ان عددهم أكثر من 80 نائبا، وقد اعلن راشد الغنوشي في نهاية الجلسة العامة ان طلبا وصله من طرف أكثر من 70 نائبا بالبرلمان المعلقة اختصاصاته لعقد جلسة عامة أخرى، وأكد انه سيتوجه لعقدها قريبا دون تحديد تاريخ لذلك.
هذا وقد اعلن عديد النواب من مختلف الكتل البرلمانية بمجلس نواب الشعب المعلقة اختصاصاته، وبصفة فردية عن ان تلك الجلسة العامة لا تمثلهم وغير قانونية نظرا إلى انها لم تمرّ عبر مكتب المجلس، فيما نددت كتلة الحزب الدستوري الحر في بيان رسمي بـ»التجاوزات والخروقات الخطيرة التي يقوم بها راشد الغنوشي»، وأدانت ما رأت فيه «التلاعب المفضوح بالإجراءات والسطو على صلاحيات هياكل المجلس ومخالفة نظامه الداخلي لتقرير جلسة عامة باطلة بطلانا مطلقا»، وأعلنت عن «عدم التزامها بأي مخرجات تنتج عن هذه الجلسة وتحتفظ بحقها في مقاضاته من أجل ما اقترفه من مخالفات».
