يعتقد عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، ورئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، إن سلطات الانقلاب شرعت فعلياً في خطة لتطويق الاحتجاجات من خلال توقيف الفاعلين في الكيانات الثورية.
التغيير: علاء الدين موسى
لم يستبعد عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، ورئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، الأنباء القائلة بشأن اعتزام السلطة الانقلابية تلفيق تهم جنائية بحق معارضيها من قادة تحالف الحرية والتغيير، وبقية مكونات الثورة، لوضعهم في السجون، وإسكات أصواتهم.
وتقول إحصاءات حقوقية إن أكثر من 2 ألف من معارضي الانقلاب جرى توقيفهم مؤخراً، ولم يخضع معظمهم لمحاكمات.
وقال الدقير لـ«التغيير»: “في حقيقة الأمر لم تتوقف السلطة الانقلابية مجيئها عن استخدام مختلف أساليب القمع في مواجهة معارضيها السلميين، حيث ارتقى عشرات الشهداء إلى جانب المئات من الجرحى والمعتقلين”.
وقتل قرابة 80 محتجاً في التظاهرات المناوئة للانقلاب، منذ صبيحة 25 أكتوبر 2021م.
وأضاف الدقير: “الاعتقالات ظلت تتم بموجب أحكام الطوارئ والصلاحيات التي أعادتها السلطة الانقلابية لجهاز الأمن”.
وأعادت سلطة الانقلاب الحصانات والصلاحيات الواسعة التي جرى نزعها من الأجهزة الأمنية، ضمن جهود المدنيين لإصلاح المنظومة العسكرية.
ورأى الدقير أنّ الضغوط الداخلية والخارجية دفعت السلطات لتغيير التكتيك في محاولة لتزييف غطاء قانوني للاعتقال، وذلك بتلفيق تهم جنائية ضد من يعملون على مناهضة الانقلاب.
وزاد: “لا نستبعد أن يتصاعد هذا التكتيك خلال الأيام القادمة في مواجهة منسوبي القوى السياسية والمهنيين ولجان المقاومة وغيرهم من قوى الثورة”.
مؤكداً أن كل أشكال القمع لن تنجح في دفع الحركة الجماهيرية للاستسلام لواقع الانقلاب أو التصالح معه.
وأردف: “لو كانت أساليب القمع مجدية في مواجهة الإرادة الجماهيرية لما سقط نظام الإنقاذ الذي أحاط سلطته بترسانة القوانين القمعية وفيالق الأجهزة الأمنية”.
ودعا رئيس المؤتمر السوداني دعوته قوى الثورة بالتعجيل بإيجاد صيغة مناسبة لتنسيق جهودها – ميدانياً وسياسياً – بتكوين جبهة عريضة، بحسبان ذلك العامل الحاسم في هزيمة أي نظام مستبد، استناداً على تجارب تاريخية.
