أخبارنا المغربية- الرباط

تحظى الانتخابات الفرنسية باهتمام الأنظمة السياسية المغاربية، منها الرباط التي تربطها بباريس علاقات اقتصادية وتجارية مهمة، وهو ما دفع عددا من المراقبين والمحللين السياسيين إلى تسليط الضوء على هذا الاستحقاق الهام، الذي من المقرر أن تُجرى أطواره شهر أبريل المقبل لمعرفة هوية الرئيس المقبل للجمهورية الفرنسية.

وتفاعلا مع موضوع مدى اهتمام المغاربة بالانتخابات الفرنسية ونسبة المتفاعلين مع الموضوع؛ يرى محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أنه "لا يوجد مسح دقيق بخصوص نسبة متابعة المغاربة للانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022. ولكن المؤكد أن اهتمام المغاربة برئاسيات فرنسا ومخرجات العملية الديمقراطية الأهم في فرنسا، يتسع نطاقه مع بداية العد العكسي نحو موعد الاقتراع بدوريه الأول والثاني".

وزاد بودن، في حوار أجراه مع "فرانس 24"، أنه "لا شك أن المتابعة ستزيد بداية شهر مارس، في انتظار انتهاء فترة إيداع الترشيحات وتشكل ملامح خارطة التنافس، وإعلان المجلس الدستوري لقائمة المرشحين النهائية للانتخابات الرئاسية".

رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية أضاف أن "الانتخابات الرئاسية الفرنسية حظيت باهتمام المغاربة عبر محطات تاريخية. ورغم اهتمام المغاربة بعدة شواغل داخلية؛ إلا أن قيمة هذا الموعد الديمقراطي تفرض نفسها. فهم يتابعون تطورات الانتخابات الرئاسية الفرنسية في الغالب عبر الإعلام الفرنسي وشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائط".

كما أبرز بودن أن "الانتخابات الرئاسية الفرنسية، بكل تأكيد، تمثل حدثا هاما بالنسبة للمغرب الذي يهتم بمن سيكون الرئيس القادم للجمهورية الفرنسية والاستراتيجية التي سيتبعها"، كاشفا أن "هناك 5 أسباب تجعل الرباط تتابع هذا الاستحقاق الانتخابي الهام".

الأول، وفق المصدر نفسه، يتجلى في "العلاقات التاريخية والثقافية والسياسية التي تجمع بين المملكة المغربية وفرنسا"، ثانيا "اهتمام الجالية المغربية المقيمة بفرنسا والجالية الفرنسية التي تقيم في المغرب بهذا الموعد الانتخابي، لارتباطه بتطلعاتهم الفردية، وكذا لكون الجالية تمثل جسرا كبيرا بين البلدين".

السبب الثالث، حسب بودن، يتمثل في "كون فرنسا الشريك الأول للمغرب والمستثمر الأجنبي البارز في المملكة"، رابعا "الشراكة في إطار الاتحاد الأوروبي التي تتضمن مصالح استراتيجية ممتدة بخصوص التعاون الأمني وقضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب".

في حين أن السبب الخامس يكمن في "العلاقات الفرنسية مع الدول المغاربية ونظرتها لبعض المسائل الإقليمية. ولذلك، فكل هذه الأسباب حتما ستزيد من حجم المتابعة والتفاعل والتحليل بخصوص الانتخابات الرئاسية الفرنسية"، يقول رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية.

كما سلط بودن الضوء على الحملة الانتخابية بالقول إن "الانتخابات الرئاسية تمثل الموعد الرئيسي للديمقراطية الفرنسية. وبالرغم من أن الحملة الانتخابية الرسمية لن تنطلق إلا في 28 مارس المقبل، إلا أن المرحلة الحالية (مرحلة ما قبل الحملة) تبقى مهمة للتواصل مع الكتلة الناخبة وتشكيل أفكار حول المرشحين بالنسبة للناخبين المترددين عبر وسائل الإعلام".

وهذه العملية، وفق رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، "مؤطرة ومنظمة بمبادئ المعاملة العادلة والتعددية بين الأحزاب السياسية والمرشحين المحتملين وممثليهم، وعلى أساس النتائج المحققة في الانتخابات السابقة. وتسهر على هذه العملية هيئة مكلفة بتنظيم الاتصال السمعي البصري والرقمي".

"هذه الفترة حاسمة فيما يتعلق بشعبية المترشحين وجمعهم للتوقيعات الضرورية للترشح ومهمة للناخبين لمن أراد أن يعمق فهمه بخصوص المرشحين وبرامجهم ومواقفهم في عدة قضايا اقتصادية اجتماعية، ثقافية، مجتمعية وخارجية"، يردف بودن.

وبخصوص التنافس، يضيف رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، "يظهر أن الكل ينتظر إعلان ترشح إيمانويل ماكرون، زعيم حزب "الجمهورية إلى الأمام"، الذي يكسب سياسيا من انقسامات اليسار، وبالتالي يملك حظوظا وافرة لتأمين الولاية الرئاسية 2022-2027، لكن الدور الثاني قد يبقي على طموح أول رئيسة لفرنسا، إذ من المحتمل أن يشهد تواجد فاليري بيكريس عن حزب "الجمهوريون" أو مارين لوبان عن حزب "التجمع الوطني"، كما أن هناك إيريك زمور عن حزب "استرداد فرنسا". أما جان لوك ميلنشون، زعيم حزب "فرنسا الأبية"، فتبقى بصمته واضحة في المشهد السياسي الفرنسي منذ الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة".