تكشفت معلومات جديدة في قضية الآثار الكبرى المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب وعضو مجلس النواب الأسبق علاء حسانين حول علاقة الطرفين بالتنقيب عن الآثار وكيفية إخفائها .
واستمعت محكمة الجنايات المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، السبت لأقوال شاهد الإثبات الأول في القضية والذي كشف أن حسن راتب دفع مبلغ 14 مليون جنيه لعلاء حسانين من أجل التنقيب عن الآثار في مقابر بمحافظة سوهاج، ولكن حسانين لم يخرج قطع أثرية واحدة .
وأضاف أن حسانين طلب من راتب دفع مبالغ مالية أخرى لاستكمال عمليات الحفر، لكنه رفض، وهذا ما تسبب في نشوب الخلاف بين الطرفين.
وتبين خلال التحقيقات أن المتهمين كانوا يقومون بعمليات حفر وتنقيب في منطقة عزبة خير الله. بالقاهرة وإعداد مقبرة لإخفاء القطع الأثرية فيها.
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لليوم الأحد للاستماع لشاهد الاثبات السابع وشهود النفي.
وكانت النيابة العامة، قد وجهت لحسن راتب تهمة تمويل النائب علاء حسانين بملايين الجنيهات وعصابته للتنقيب عن الآثار والاتجار فيها، كما وجهت لعلاء حسانين والمتهمين الآخرين وعددهم 19 متهما، تهمة التنقيب عن الآثار داخل المحافظات المصرية والاتجار فيها وتهريبها للخارج.
وقررت النيابة المصرية تشكيل لجنة من خبراء الإذاعة والتلفزيون لفحص الهواتف المحمولة للمتهمين، ورسائل واتساب المتبادلة بينهما، وكذلك الفيديوهات المحذوفة، وبها تفاصيل تكشف وتؤكد عمليات الاتجار وبيع الآثار.
وكشفت التحقيقات أنه في الآونة الأخيرة نشبت خلافات بين البرلماني السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب، تتعلق بأمور وتسويات مالية دون معرفة سببها أو مصدرها، وأقام رجل الأعمال عدة دعاوى ضد البرلماني السابق بتهمة تبديد إيصالات أمانة في محافظات مختلفة بينها القاهرة والمنيا والإسماعيلية والدقهلية دون معرفة سبب كذلك، ولماذا منح رجل الأعمال أموالا كثيرة للبرلماني بلغت -حسب التحقيقات -مليونا و100 ألف دولار واتهمه بعد ذلك بتبديدها.
وأوضحت التحقيقات أن العلاقة بين الطرفين كانت وطيدة، وظهرا أكثر من مرة في ندوات دينية وثقافية، كما ظهرا معا في احتفالات بموالد السيدة زينب والحسين والسيدة نفيسة.
وقرر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي حبس 19 متهمًا في القضية حيث تم ضبط البرلماني وعصابته وبحوزتهم عدد من القطع الأثرية بلغت 227 جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي وتخضع لقانون حماية الآثار.
وقررت محكمة الاستئناف التحفظ على أموال رجل الأعمال وأسرته والبرلماني السابق حسانين وزوجته وابنه، ومنعهم مؤقتًا في التصرف في أموالهم الشخصية، بعد اتهامهم في القضية، كما قررت التحفظ على أموال باقي المتهمين سواء كانت أموالًا نقدية أو سائلة أو منقولة أو أسهمًا أو سندات أو صكوك، أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك.
