طارق شوقي: محاربة التسرب من التعليم سبب تقدم مصر في المؤشرات الدولية - أخبار مصر
طارق شوقي: محاربة التسرب من التعليم سبب تقدم مصر في المؤشرات الدولية - أخبار مصر
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم، إن مسألة الغرامة في قانون التعليم الجديد كان من المقرر فرضها على من يترك التعليم لمدة سنة متواصلة وليس أسبوعا أو 10 أيام، وكانت مقررة بمبلغ يتراوح من 500 إلى 1000 جنيه مع حرمان الأسرة المتسرب أطفالها من التعليم من الخدمات المدعمة، لأن هذه الأسر تصدر للدولة أطفالا غير مؤهلين وتطلب دعم من تموين وتكافل وكرامة.
مصر تتقدم في المؤشرات العالمية
وأكد «شوقي» في تصريحات تليفزيونية، أن مشروع القانون كان يتضمن حزمة من الضوابط في تنفيذه، مؤكدا أن محاربة مصر للتسرب من التعليم من أهم أسباب ارتفاع مؤشرات مصر في التعليم، لافتا إلى أن عدم الغياب عن المدارس أمر مهم لأن الهدف العام هو جودة التعليم، وهو عملية متكاملة بين المعلم والطالب، والتعليم في مصر إلزامي في مواجهة التسرب من التعليم وزواج القاصرات.
الحد من استنزاف موارد الدولة
وأشار «شوقي» إلى أن حزمة القوانين التي طرحتها وزارة العدل كان الهدف منها الحد من استنزاف موارد الدولة التي تحصل عليها الأسر الفقيرة دون أي إضافة للدولة، ومن ثم وجب تعليم المواطن ورفع مستواه كي لا يكون عبئا على الدولة، مؤكدا أن المشروع اتضح أنه بحاجة لإعادة شرحه للنواب وتوضيح تفاصيله.
وأوضح أن الهدف من القانون مواجهة الانقطاع عن التعليم وليس الغياب وخاصة في فترات الأوبئة، ونفي شوقى شبهة عدم دستورية مشروع قانون التعليم، موضحا أن الوزارة تهدف إلى وجود الطلاب بالمدارس والانتظام في التعليم وتمكين المواطن من حقه الدستوري في التعليم، متابعا: «العقوبة المقررة هدفها منع تسريب الأطفال من التعليم».
وقال وزير التربية والتعليم، إنه يعلق على الجزء التعليمي فقط في مشروع القانون، والعقوبة وقيمتها يحددها المسؤولون عن المناقشة القانونية، مؤكدا أن القانون ضمن حزمة شاملة تستهدف مواجهة السلبيات المنتشرة في المجتمع.
